يواجه المغرب تحديًا جديدًا بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن أنشطة المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ستخضع للمراجعة، مما قد يؤدي إلى تعليق أو تقليص الدعم المالي الموجه لعدد من المشاريع الحيوية في البلاد.
هذه الخطوة أثارت قلق الجمعيات والمنظمات المحلية التي تعتمد على هذا التمويل لتنفيذ برامجها التنموية والصحية والاجتماعية.
وتعتمد العديد من المشاريع في المغرب على الدعم الأمريكي، لا سيما تلك المرتبطة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز. إضافة إلى ذلك، تموّل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج تنموية تهم الفئات الهشة، مثل دعم التعاونيات القروية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحسين جودة التعليم والصحة.
غير أن القرار الأخير دفع العديد من الجمعيات إلى تعليق أنشطتها بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اضطراب في سير المشاريع التي كانت تسير بشكل مستقر على مدى سنوات.
لا تقتصر تأثيرات القرار على الجمعيات فقط، بل تمتد إلى قطاع الصحة، حيث تعتمد بعض المؤسسات الصحية والجمعيات المعنية بمحاربة الأمراض المزمنة على هذه المساعدات لضمان استمرارية خدماتها.
الفئات الأكثر هشاشة، مثل المرضى الذين يتلقون علاجات مجانية أو منخفضة التكلفة، قد تجد نفسها في مواجهة تحديات صعبة في حال توقف الدعم الأمريكي.
في هذا السياق، حذر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تقرير له من أن مستقبل المساعدات الخارجية الأمريكية يواجه تحديًا غير مسبوق بسبب السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية.
ورغم أن المغرب ليس من أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية مقارنة بدول أخرى في المنطقة، حسب التقرير فإن تعليق التمويل قد ينعكس سلبًا على برامجه التنموية، التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
على المستوى الحكومي، بدأ البحث عن بدائل لتعويض هذا النقص في التمويل، حيث أشار خبراء اقتصاديون إلى أن العديد من الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات حكومية وعمومية كانت تعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمريكية، مما يجعلها الآن أمام تحدي إيجاد شراكات جديدة تضمن استمرارية المشاريع.
ويؤكد الخبراء أن تأثير هذه الأزمة لا يقتصر فقط على البرامج التنموية، بل يمتد إلى سوق الشغل، حيث توفر هذه المشاريع فرص عمل لعدد كبير من الشباب المغاربة، سواء في الجمعيات المحلية أو في الإدارات المرتبطة بها.
في ظل هذه التطورات، دخل البرلمان على الخط، حيث وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الاقتصاد والمالية حول تداعيات تعليق المساعدات الأمريكية، متسائلًا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان استمرار تمويل المشاريع المتضررة.
ويأتي هذا التحرك في إطار محاولة لتدارك الأزمة، خاصة وأن بعض المشاريع كان من المفترض أن تتلقى دفعات مالية في المستقبل القريب.
