في خطوة لمعالجة إشكالية بيئية وصحية تمس حياة المواطنين في العديد من الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة، تقدمت النائبة البرلمانية السعدية أمحزون، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، تطالب من خلاله باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة غياب أو ضعف منظومة التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة في المنطقة.
ويُعاني العديد من الأحياء السكنية والمراكز القروية في إقليم خنيفرة من غياب شبكات التطهير السائل الفعالة، وهو ما يؤدي إلى تسرب المياه العادمة بشكل مستمر، مما يشكل تهديداً مباشراً للمياه الجوفية ويهدد البيئة والصحة العامة للمواطنين. ووصفت النائبة أمحزون الوضع بأنه “تهديد حقيقي للمياه الجوفية وللبيئة بشكل عام”، وأكدت على أن هذا التحدي البيئي يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات الحكومية.
وأوضحت النائبة في سؤالها أن الجماعات الترابية بالإقليم تفتقر إلى الإمكانيات المالية واللوجستية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، ما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات فورية من الحكومة لدعم هذه الجماعات في مواجهة هذه الإشكالية الحادة.
ووجهت النائبة مجموعة من الأسئلة إلى وزير الداخلية تتعلق بالإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع البيئي المتردي في إقليم خنيفرة، حيث طالبت بالوقوف على البرامج المستقبلية لدعم الجماعات الترابية بالإقليم لإنشاء محطات معالجة المياه العادمة. كما تساءلت عن التدابير التي تم اتخاذها لضمان حماية البيئة والموارد المائية بالإقليم من تأثيرات هذه الوضعية.
