بلغت وفيات داء الحصبة بالمغرب مستوى “حرجًا”، وفق ما وصفه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، حيث سجّلت البلاد 107 وفيات بسبب مضاعفات المرض منذ أكتوبر 2023، بنسبة بلغت 0.55%.
هذا الرقم يشمل 19,515 حالة إصابة على مستوى المملكة، بمعدل 52.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يشكّل الأطفال أقل من 12 عامًا نصف الوفيات.
هذه الأرقام المفزعة كانت محور جلسة مساءلة بمجلس النواب، حيث قدّم الوزير رؤية شاملة للوضعية الوبائية والحلول المقترحة.
ووفق التهراوي، فإن تراجع معدلات التلقيح خلال جائحة كوفيد وما بعدها كان أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا المرض الفيروسي المعدي، الذي يُعرف محليًا بـ”بوحمرون”.
وأوضح أن المرض بدأ ظهوره في جهة سوس ماسة قبل أن ينتشر تدريجيًا إلى باقي المناطق. وذكّر الوزير بأن الحصبة مرض شديد العدوى، إذ إن كل مريض ينقل العدوى إلى ما بين 18 و20 شخصًا، مما يزيد من خطورة الوضع.
خطة حكومية شاملة لمواجهة الأزمة
لمواجهة هذه الأزمة الصحية، أعلنت وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن خطة متكاملة تهدف إلى الحدّ من انتشار الحصبة وتحقيق تغطية تلقيحية تتجاوز 95% بجرعتين.
وتشمل الخطة حملات تلقيح استدراكية تستهدف الأطفال المولودين بين 2020 و2023، إضافة إلى تطوير نظام مراقبة وبائي أكثر دقة وشمولية لرصد الحالات بشكل مبكر.
كما أكد المتحدث ذاته، أنه سيتم تفعيل المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة و12 مركزًا إقليميًا للطوارئ الصحية لدعم الجهود الميدانية.
وبالتعاون مع وزارتي التربية الوطنية والداخلية، تم إطلاق حملة وطنية للتأكد من حالة التلقيح للأطفال دون 18 عامًا.
وأظهرت نتائج الحملة، التي استمرت حتى 20 دجنبر 2024، حسب ذات المتحدث، التحقق من تطعيم نحو 6 ملايين طفل، بنسبة 54.7%، مع تقديم 138,000 جرعة إضافية.
ومع ذلك، وفقا للمتحدث ذاته، لم تحقق الحملة الهدف المنشود بالكامل، حيث بلغ معدل استدراك التلقيح 38% فقط.
تحديات مستمرة تواجه المكافحة
رغم الجهود المبذولة، تواجه مكافحة الحصبة عدة تحديات، أبرزها انتشار المعلومات المغلوطة حول اللقاحات، وضعف الإبلاغ عن الحالات في المناطق النائية، إلى جانب الفجوات المناعية الناتجة عن عدم تلقيح عدد كبير من الأطفال خلال السنوات الأخيرة.
وأكد التهراوي أن النقاشات التي تشكك في جدوى التلقيح هي “عدمية” ويمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة على الصحة العامة.
وأشار الوزير إلى أن الحصبة كانت على وشك القضاء عليها نهائيًا في المغرب قبل ظهور جائحة كوفيد-19، بفضل حملات التلقيح المكثفة خلال العقود الأخيرة.
ومع ذلك، حسب ذات المتحدث فإن التحديات الحالية تتطلب تعاونًا أكبر من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، الجماعات الترابية، وأولياء الأمور، لضمان نجاح حملات التلقيح.
أمل في المستقبل
بينما يستمر العمل على محاصرة داء الحصبة، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة المغرب على السيطرة على الوضع من خلال تعزيز التلقيح واعتماد استراتيجيات استباقية.
وأكد أن المغرب سيواصل الجهود لتطوير قطاع الصحة العامة وتحسين التغطية الصحية، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال من الأمراض المعدية مثل الحصبة هي مسؤولية مشتركة تعكس التزام البلاد بصحة مواطنيها.
هذا التحدي الصحي يعيد للأذهان أهمية التطعيم كركيزة أساسية للنظام الصحي. وبينما تكافح البلاد للحد من انتشار الحصبة، يبقى الوعي المجتمعي والتعاون بين الفاعلين مفتاحًا لضمان مستقبل خالٍ من هذا المرض الفيروسي الخطير.
