أرقام صادمة.. وزير الصحة يدعو لتفعيل قانون حظر التدخين في الأماكن العامة

في جلسة مثيرة بمجلس النواب، دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى تفعيل قانون حظر التدخين في الأماكن العامة وتشديد التشريعات لحماية غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ.

وجاءت هذه الدعوة استجابة لسؤال وجهه النائب البرلماني نور الدين هروشي حول استراتيجية الوزارة للحد من مخاطر التدخين، وهو التحدي الذي وصفه التهراوي بأنه آفة عالمية تتسبب في مآسي صحية واجتماعية واقتصادية جسيمة.

وشدد الوزير التهراوي على ضرورة إشراك الجميع، بدءًا من الأفراد والمؤسسات وصولًا إلى المجتمع المدني، في مكافحة التدخين، مشيرًا إلى أن الجهود يجب أن تركز على منع الشباب من الانخراط في هذه العادة القاتلة.

وأشار إلى الإحصائيات العالمية الصادمة التي تفيد بأن التدخين يودي بحياة نحو 8 ملايين شخص سنويًا، بينما تشكل معدلات التدخين في المغرب تحديًا كبيرًا، حيث تصل إلى 13.4% بين البالغين وتسبب 8% من إجمالي الوفيات في البلاد.

المعطيات التي قدمها التهراوي كشفت عن أرقام مقلقة؛ التدخين مسؤول عن 75% من وفيات سرطان الرئة و10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى كونه المسبب الرئيسي لأمراض القلب والشرايين.

وأوضح الوزير أن المغرب يشهد سنويًا 4,227 حالة جديدة من سرطان الرئة بسبب التدخين، بينما يصل عدد الوفيات المرتبطة بهذه الآفة إلى 12,800 وفاة مبكرة.

كما أكد أن التكلفة الاقتصادية للتدخين تتجاوز 5 مليارات درهم سنويًا، وهو ما يشكل عبئًا هائلًا على ميزانية الدولة.

وفي إطار الاستجابة لهذه الأزمة، أشار التهراوي إلى أن وزارة الصحة تبنت استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحة التدخين، تهدف إلى خفض معدلات التدخين بنسبة 20% بحلول عام 2029.

هذه الاستراتيجية تعتمد على التوعية المستمرة بأضرار التدخين وتنظيم حملات وطنية تستهدف كافة شرائح المجتمع، مع التركيز على دور الإعلام في إيصال الرسائل التحسيسية.

كما تشمل الجهود الحكومية تعزيز خدمات المساعدة في الإقلاع عن التدخين عبر مراكز الصحة للشباب والمؤسسات الصحية الأخرى.

ووفقا للمتحدث ذاته، فإن هذه المراكز توفر الدعم والإرشاد للمدخنين الراغبين في الإقلاع، مع التركيز على تقديم الرعاية النفسية والصحية اللازمة لضمان نجاح عملية الإقلاع.

وأشار الوزير أيضًا إلى أن مواجهة هذه الآفة تتطلب التزامًا جماعيًا وإجراءات صارمة، بما في ذلك تسريع تفعيل القوانين المتعلقة بحظر التدخين في الأماكن العامة.

وأضاف أن إشراك المجتمع المدني في مراقبة التنفيذ سيكون خطوة حاسمة لضمان احترام هذه القوانين وتحقيق النتائج المرجوة.

ويبقى السؤال الذي يثير القلق هو: هل ستنجح هذه الاستراتيجية في مواجهة التدخين كظاهرة متجذرة في المجتمع؟ مع الأرقام الصادمة والتحديات المتراكمة، يبدو أن المعركة ضد التدخين في المغرب تتطلب أكثر من جهود حكومية، بل تحتاج إلى تحول ثقافي واجتماعي شامل.