ارتفعت أصوات تنتقد الهيكلة الحكومية الجديدة، واصفين التركيبة الحكومية بالمليئة بالترضيات الحزبية بعيدا عن حكومة الكفاءات الموعودة، و كشف غياب كتاب الدولة الجدد عن مهامهم و غياب أدوار حكومية تسند الى طبيعة عملهم الحكومي، و تقف الحكومة بعد التعديل الحكومي الأخير الذي عرفته حكومة عزيز أخنوش ، امام غياب تفويض الاختصاصات لصالح 4 من أصل 6 كتاب دولة ضمّهم الجسم الحكومي في صيغته الجديدة.
ويقف العمل الحكومي لأديب بن براهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلف بالإسكان، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية، وعبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مكلف بالإدماج الاجتماعي، وهشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات مكلف بالشغل.
وتساءل متتبعون عن غياب التفويض لعدد من المنتمين إلى حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، اختصاصاتهم وصلاحياتهم بعدُ لتمكينهم من القيام بأدوارهم كمكلفين بإدارة شؤون ملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، في حين إن كاتبيْ الدولة لحسن السعدي وزكية الدريوش حصلا على اختصاصاتهما خلال الأسبوع الموالي لتعيينهما، وفق قرارين صدرا ضمن العدد 7328 من الجريدة الرسمية الصادر في 29 أكتوبر الماضي.
ويحتل كتاب الدولة تراتبية الحكومية بعد كل من رئيس الحكومة والوزراء والوزراء المنتدبين، كما لا يحضرون أشغال المجلس الوزاري الذي حدد الفصل 48 من الدستور المعنيين به، وهم الوزراء والملك، على أن يمارس هؤلاء صلاحياتهم انطلاقا من الاختصاصات التي يفوضها لهم الوزراء.
وينتظر المتتبعون قرارات تفويض كتاب الدولة الجدد الذين التحقوا بحكومة أخنوش في نسختها الثانية، باستثناء قرارين صدرا بالعدد رقم 7348 من الجريدة الرسمية، يتعلقان بتحديد اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وبالصناعة التقليدية.
وصرحت المحكمة الدستورية، في قرار لها، بشغور خمسة مقاعد بمجلس النواب بعد تعيين البرلمانيين الذين كانوا يشغلونها أعضاء في حكومة عزيز أخنوش بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، وهو ما جعلهم في حالة تناف، ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملاً بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الإعلان عن شغور المقاعد التي كان يشغلها كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب بن إبراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي في مجلس النواب، المنتخبين على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).
و حصل فقط كاتبا الدولة لحسن السعدي وزكية الدريوش، المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على قرارات تفويض الاختصاصات من لدن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بينما لم يتمكن كتاب الدولة الجدد المنتمين إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال من الحصول بعد على قرارات التفويض.
و فوض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ممارسة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. ومن أجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها في المادة الأولى، تتصرف كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري في الهياكل المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.15.890.
و فوضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ممارسة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.379 الصادر في (11 أبريل 2011).
ويفوض إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ممارسة الاختصاصات وإعداد الاستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتنسيق مع القطاعات المعنية، وتنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتبع تنفيذها.
و يفوض إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية وعلى مكتب تنمية التعاون.
