قدمت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، خلال لقائها بوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، مجموعة من النقاط المتعلقة بإخراج قانون منظم للقطاع، ينهي الفوضى بشكل عام ويحدد أوجه استغلال الملك العام والخاص بشوارع العاصمة الاقتصادية، بالموازاة مع استعدادات المدينة لتنظيم الملتقيات الكروية القارية والعالمية.
حمزة سعود
يسارع المهنيون في قطاع المقاهي والمطاعم بالعاصمة الاقتصادية الزمن، من أجل إيجاد صيغة للمشاكل المالية المترتبة عن الديون المتراكمة التي تلاحقهم، بناء على سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين بالمغرب على رأسهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن آجال الإعفاء الجزئي من الغرامات والذعائر ومصاريف التحصيل ستنتهي قبل 15 يناير المقبل، وهو ما يفرض على المهنيين المسارعة لإيجاد صيغة مناسبة مع السلطات قبل ذلك التاريخ.
من جهة أخرى، يطالب المهنيون في قطاع المطاعم والمقاهي بالعاصمة الاقتصادية، بنهج آليات تشاركية بشأن توحيد الواجهات، بناء على ترتيبات يجريها حاليا مجلس المدينة من أجل الشروع في تنفيذ المشروع.
وينبه المهنيون السلطات الجماعية إلى ضرورة مراعاة العديد من الاعتبارات خلال تنزيل المشروع، تتعلق بالألوان والشكل والمعايير الجمالية، مع تقديم دعم إلى المحلات والمطاعم المتواجدة في الأحياء الشعبية، والتي تبقى قدرة أربابها على مواكبة هذه التغيرات ضعيفة.
ويرى مهنيون بأن قدرتهم على مواكبة هذه التحولات تبقى ضعيفة، بالنظر إلى الديون التي تلاحقهم ومتأخرات تسديد مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي، التي احتجوا بشأنها في عدد من المناسبات خلال السنة الجارية عبر وقفات احتجاجية. وخاضوا وقفة احتجاجية، بالدار البيضاء بداية الشهر الجاري، دعا إليها المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، خلال اجتماع موسع بين المهنيين، احتجاجا على الاقتطاعات والديون العالقة في ذمتهم منذ سنة 2021.
ويطالب المهنيون، بضرورة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق تقف عند مجموعة من التعسفات والانتهاكات، الصادرة عن بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع القيام بتشخيص ميداني يقف عند مدى قابلية تنزيل القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية على أرض الواقع ومدى مراعاتها للتباينات المجالية والقطاعية.
ويرغب المهنيون في استجابة السلطات لتقسيم أصل الدين على مدد وأقساط تتناسب مع قدرة المهنيين مع اعتماد مراجعة شاملة للملفات وإعادة النظر في التصريحات المتعلقة بفترة كوفيد 19، مع إعادة النظر أيضا في الترسانة القانونية التعجيزية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم، مؤكدين تشبثهم بأهمية التغطية الصحية والاجتماعية الشاملة لكافة الأجراء في القطاع، ومنددين في الوقت نفسه بالمغالطات التي تحاول عدد من الجهات، وفق بلاغ تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، إلصاقها إلى المهنيين كذريعة للسطو على حساباتهم وأصولهم التجارية.
