دخلت أزمة غياب أدوية السل بالصيدليات إلى البرلمان بعدما اشتكى الكثير من المرضى من المعاناة التي يتكبدونها على مستوى مختلف أقاليم المملكة.
وتعاني صيدليات المملكة من نقص حاد في الأدوية الأساسية المخصصة لعلاج مرض السل، والتي يتم توزيعها عبر المستوصفات والمراكز الصحية.
هذا الوضع دفع النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محذرًا من خطورة هذا الانقطاع على حياة المرضى.
نقص الأدوية: تهديد للصحة العامة
وأكد البرلماني أن غياب الأدوية الضرورية لعلاج السل يُشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى وحياتهم، حيث يتطلب علاج داء السل نظامًا دقيقًا ومستمرًا يمتد لفترة تتراوح بين 9 و12 شهرًا، مع التزام صارم بتناول الأدوية يوميًا.
وأشار الزعيم إلى وجود تقارير تؤكد وجود نقص حاد في التوريد على المستوى الوطني، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، في وقت يطلق فيه المرضى نداءات عاجلة لتوفير الأدوية وضمان استمرارية العلاج.
تساؤلات حول استراتيجيات الوزارة
وطالب النائب البرلماني وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة، متسائلًا عن وجود استراتيجية وطنية شاملة تضمن توزيع الأدوية بشكل عادل ومنتظم على جميع المراكز الصحية.
ودعا إلى اتخاذ تدابير وقائية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، خاصة في ظل خطورة الأمراض المعدية على الصحة العامة.
تداعيات الأزمة
ويعكس نقص أدوية السل تحديًا كبيرًا للقطاع الصحي المغربي، حيث يُعد السل من الأمراض المعدية التي تتطلب رعاية خاصة وعلاجًا مكثفًا لمنع انتشاره.
ومن شأن استمرار هذه الأزمة أن يزيد من معدلات العدوى ويُعرض حياة المرضى لخطر مضاعف، فضلًا عن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على ذلك.
مطالب الشفافية والتطوير
وتشكل هذه الأزمة دعوة صريحة لتطوير السياسات الصحية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الصحية. وينبغي أن تتضمن الحلول وضع خطط استراتيجية لتأمين توريد الأدوية الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على سلسلة التوزيع وضمان عدالة التوزيع بين الجهات والأقاليم.
الحاجة إلى استجابة عاجلة
ويستدعي استمرار هذا الوضع تحركًا سريعًا من الجهات المختصة، ليس فقط لتوفير الأدوية المفقودة، ولكن أيضًا لوضع آليات طويلة الأمد تضمن استمرارية العلاج والرعاية للمرضى.
ويمثل داء السل اختبارًا حقيقيًا لمدى جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة التحديات، في وقت يزداد فيه الطلب على تحسين الخدمات الصحية وضمان حق المواطنين في العلاج.
