في إطار السعي لتحسين فعالية الاستثمار وترشيد الإنفاق الحكومي، وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورًا جديدًا إلى الوزراء وكتاب الدولة، يتضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بالبرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028.
وتركزت التوصيات على تقليص نفقات اقتناء السيارات وتهيئة المقرات الإدارية، وتعزيز الاستغلال المشترك للموارد بين الإدارات العمومية.
وأوضح المنشور أهمية ترشيد نفقات المعدات والإعانات المخصصة للمؤسسات العمومية، مع التأكيد على ضرورة عقلنة نفقات الماء والكهرباء وكراء السيارات، كما أشار إلى ضرورة حصر إعانات التسيير في تغطية نفقات الموظفين والضروريات الخاصة بسير المرافق العمومية.
وفيما يخص تحسين فعالية الاستثمار، دعا أخنوش إلى إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بتعليمات ملكية سامية أو المندرجة في اتفاقيات دولية، مع التأكيد على تسريع وتيرة المشاريع قيد الإنجاز. كما شدد على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة.
وأكد أخنوش، في ننشوره أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نسب نمو تبلغ 4,1% و4,2% و4,4% للناتج الداخلي الخام في السنوات 2026 و2027 و2028 على التوالي، مع التحكم في التضخم والعجز الميزانياتي.
موضحا أن استمرار هذا المسار التنموي الطموح يعتمد على الحفاظ على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي والميزانياتي.
