مدّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش مجلس النواب، بلائحة الأسماء الجديدة التي حصلت على مقاعد برلمانية على إثر تصريح المحكمة الدستورية بشغور خمسة مقاعد بمجلس النواب كان يشغلها برلمانيون تم تعيينهم أعضاء بالحكومة، والمناداة على المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية.
وحمل التعديل الحكومي الأخير خمسة أسماء، بعضها مغمور، إلى قبة البرلمان، بحيث صرحت المحكمة الدستورية بشغور خمسة مقاعد بمجلس النواب كان يشغلها برلمانيون تم تعيينهم أعضاء بالحكومة، ونادت على المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”العمق” أن مكتب المجلس اطلع خلال اجتماعه الأخير تحت رئاسة راشيد الطالبي العلمي، على مراسلة واردة من من رئيس الحكومة في شأن ملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بشغورها، مشيرة إلى أن البرلمانيين الجدد سيلتحقون رسميا بمجلس النواب خلال الجلسة العامة الأسبوعية للأسئلة الشفهية التي يعقدها المجلس يوم غد الاثنين.
ويتعلق الأمر بالمقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن إبراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية تارودانت الجنوبية”، “وجدة – أنجاد”، “الرباط – شالة”، “بني ملال” و “تارودانت الشمالية”.
وتضم لائحة النواب الجدد، الذين أطلق عليهم “محظوظو التعديل الحكومي”، كل الحسن امروش عن الدائرة الانتخابية تارودانت الجنوبية” من حزب الاستقلال، وعصام عيساوي عن الدائرة الانتخابية المحلية “وجدة – أنجاد” من حزب الاستقلال، عزيز لميني، عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – شالة” من حزب الأصالة والمعاصرة.
كما تضم اللائحة المنتظر أن يعلن عنها مجلس النواب يوم غد الاثنين في مستهل آخر جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية برسم 2024، كل من رضوان نظير عن الدائرة الانتخابية المحلية بني ملال” من حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد العزيز حميدو عن الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الشمالية من حزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا، وتنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة”، و”في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
وتبعا لقرار المحكمة الدستورية، آل المقعد الذي كان يشغله الاستقلالي عبد الصمد قيوح إلى زميله في الحزب ووصيف لائحته الانتخابية لحسن أمروش، وهو رئيس جماعة أركانة بتارودانت، ورئيس لجنة المالية بالمجلس الإقليمي لتارودانت.
أما عمر احجيرة عن الحزب ذاته، الذي تم تعيينه كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة الخارجية، فقد آل مقعده لزميله بحزب “الميزان” عصام عيساوي، الذي كان وصيفا للائحته الانتخابية.
وعيساوي طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد من مواليد سنة 1980، كان منخرطا ضمن الشبيبة المدرسية لحزب الاستقلال منذ سنة 2000، وهو أيضا عضو اللجنة المؤقتة لتسيير نادي مولودية وجدة لكرة القدم.
بينما أديب بنبراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم تعيينه كاتبا للدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلفا بالإسكان، فقد حصل على المقعد الذي كان يشغله، وصيف لائحته الانتخابية عزيز الميني.
جدير بالذكر أن عزيز الميني عضو بفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الرباط، وهو النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي فتيحة المودني، كما شغل أيضا المنصب ذاته في عهد عمدة الرباط السابقة أسماء أغلالو التي قدمت استقالتها إثر أزمة بلوكاج.
في السياق ذاته، آل المقعد الذي كان يشغله عضو حزب الأصالة والمعاصرة هشام صابري، إلى زميله بالحزب ووصيف لائحته رضوان نظير، بعدما صار الأول كاتبا للدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات مكلفا بالشغل.
ويشغل رضوان نظير، حاليا منصب نائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وعضوا بجماعة بني ملال وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال، وهو أيضا رئيس مجموعة الجماعات لحفظ الصحة بمدينة بني ملال.
