ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إحداثها في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية. هذا الاجتماع، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبموجب مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، يشكل خطوة جديدة نحو تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين وضمان توافر الدم ومشتقاته بشكل مستدام وآمن.
في هذا السياق، ناقش الاجتماع القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة، حيث تم استعراض برنامج عمل الوكالة السنوي وبرنامج ميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما تم المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة والنظام الأساسي لمستخدميها، بهدف ضمان استمرارية العمل وتسهيل مهامها في توفير الدم ومشتقاته لجميع المواطنين.
وأكد السيد رئيس الحكومة في كلمته على أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يأتي في سياق تنفيذ ورش إصلاح المنظومة الصحية الذي يولي اهتماما خاصا بتوفير خدمات صحية عادلة وشاملة للمواطنين. كما أشار إلى أن هذه الوكالة ستكون لها أهمية كبيرة في تنظيم وتنسيق جهود مختلف الفاعلين لضمان توافر الدم بشكل مستدام، خاصة في الحالات الطارئة، مما يساهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني وضمان العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع الفئات الاجتماعية.
وأضاف السيد أخنوش أن هذا المشروع يعكس التزام الحكومة الثابت بتكريس المبادئ الأساسية للعدالة الصحية والتضامن الاجتماعي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الملكية في إصلاح القطاع الصحي. وأوضح أن الوكالة ستسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للدم ومشتقاته في المملكة، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق تكامل أكبر في تقديم هذه الخدمة الحيوية.
المصدر: فاس نيوز
