أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، وذلك تمهيدا لاستئناف جولة جديدة من الحوار من خلال برمجة جولة أبريل.
وتكللت جولة أبريل المنصرمة، بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
كما عرف مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، زيادة في النشاطات غير الفلاحية (SMIG ) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026.
علاوة على الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG ) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026، كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
