علم موقع أخبارنا بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نجح في امتصاص غضب النقابات من وزير التشغيل بعدما أجرى اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار التمهيد لاستئناف جولة جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل.
وكانت جولة أبريل المنصرمة من الحوار الاجتماعي، تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
وتمت الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG ) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG ) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026).
كما جرت مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
