الدار/
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن حكومته حرصت من أجل ذلك على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر.
وأوضح أخنوش أن من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي.
وأوضح رئيس الحكومة أن الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، يشمل عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين.
وكشف أخنوش سعي الحكومة من خلال هذا الميثاق، إلى خلق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة، مشيرا إلى أن الميثاق الجديد الذي يعتبر ذا أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية.
وتابع أن الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا.
