أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية، مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية، باعتباره أولوية وطنية راهنة وقضية محورية، داعيا مختلف المتدخلين إلى تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية، وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي وفرتها الحكومة للقطاع.
وأبرز أخنوش خلال ترأسه اليوم الجمعة 31 يناير 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التقدم المحرز بالنسبة للتعليم الأولي على مستوى مجموعة من البرامج، لاسيما تعميم التعليم المخصص للأطفال بين 4 و5 سنوات، والذي بلغت نسبته 83% خلال الموسم الدراسي 2024/2025.
كما تم الوقوف خلال هذا الاجتماع على تقدم تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي تم توسيع نطاقه بشكل واسع خلال الموسم الدراسي الحالي، ليشمل حاليا 2.626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعدما كان في حدود 626 مدرسة ريادة في مرحلتها التجريبية خلال الموسم الدراسي الماضي.
ويبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من “مؤسسات الريادة” برسم السنة الدراسية الحالية، حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من مجمل تلاميذ السلك الابتدائي. إضافة إلى انطلاق “إعداديات الريادة” خلال الموسم الدراسي الحالي بـ 232 مؤسسة، وفق ما جاء في هذا الاجتماع.
بخصوص التعليم العالي، تم استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية، على غرار ارتفاع نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا بشأن الفئات العمرية ما بين 18 و22 سنة، من 39.9% إلى 47.1%، وارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي بمكوناته الثلاث، من 411 سنة 2019-2020 إلى 458 في الموسم الجامعي 2024/2025.
وعلى صعيد التكوين المهني، تم الوقوف على الإجراءات التي تم القيام بها لتحديث وتطوير بيداغوجيا التكوين عبر تعزيز اكتساب العديد من المهارات، علاوة على تنويع وتجويد عرض التكوين المهني، قصد الاستجابة للاحتياجات المتنامية لسوق الشغل من حيث اليد العاملة المؤهلة.
وأبرز رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة داخل هذه اللجنة، ينعكس دورها المحوري على تعزيز التقائية السياسات والبرامج القطاعية لضمان تعليم ذي جودة، يحقق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف المخططات القطاعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أنه سيجري تسريع عملية تنزيل الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
يذكر أن هذا الاجتماع خُصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات القطاعية لإصلاح هذه المنظومة، ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17 الذي يخص منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. لاسيما وأن الحكومة تعتبر إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، شرطا أساسيا لتنمية الرأسمال البشري، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك.
