الدار/
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن حكومته أولت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات، رغم مختلف التقلبات الظرفية.
وأفاد أخنوش في كلمته، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة حول موضوع: “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم عانت من الصدمات الاقتصادية المتتالية، غير أنها أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4.
ولفت رئيس الحكومة، إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% في متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وقال في هذا الشأن إنه “على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية.”
وأعطى أخنوش مثلا على ذلك بتمكن الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3%، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.