شهدت الجولة السابعة عشرة من الدوري الاحترافي المغربي موجة من الغضب والانتقادات الحادة بسبب الأخطاء التحكيمية التي أثيرت حولها الكثير من علامات الاستفهام، مما دفع الأندية المتضررة والجماهير إلى التعبير عن سخطهم تجاه ما وصفوه بـ”المجزرة التحكيمية”.
ووسط هذه العاصفة، خرج رضوان جيد، مدير مديرية التحكيم الوطنية، بتصريحات لافتة حاول من خلالها تسليط الضوء على مجموعة من القرارات المثيرة للجدل التي أثرت على نتائج المباريات.
وأكد جيد أن مباراة أولمبيك آسفي ونهضة بركان، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، تضمنت خطأ تحكيميًا واضحًا كان يمكن أن يغير مجرى اللقاء.
وأوضح أن الحكم الرئيسي لم يحتسب ركلة جزاء مستحقة لصالح أولمبيك آسفي رغم وضوح الحالة، حيث تعرض مهاجم الفريق لعرقلة داخل منطقة الجزاء.
ووصف جيد هذا القرار بأنه “غير صحيح”، مشددًا على أن الحكام منذ بداية الموسم تلقوا تعليمات صارمة بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بناءً على القواعد الأساسية للتحكيم، دون انتظار تدخل تقنية الفيديو المساعد “الفار” في الحالات الواضحة.
وأضاف جيد أن تقنية “الفار” وُجدت لتصحيح الأخطاء في الحالات المعقدة، لكنها ليست بديلاً عن القرارات التي يجب أن يتخذها حكم الساحة بشكل مباشر.
واعتبر أن تدخل “الفار” في مثل هذه المواقف ضروري، لكنه يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة، حفاظًا على نزاهة المنافسة وعدالتها.
من جانب آخر، تطرق جيد إلى إلغاء الهدف الثالث للنادي المكناسي خلال مباراته ضد الجيش الملكي، وهو القرار الذي أثار بدوره جدلًا واسعًا.
وأكد أن غرفة “الفار” استدعت الحكم بشكل خاطئ لإلغاء الهدف، رغم أن الحالة لا تستدعي ذلك وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأوضح أن استمرار اللعب لفترة طويلة بعد تسجيل الهدف كان يجب أن يمنع تدخل “الفار”، خاصة أن الحكم لم يشر إلى وجود خطأ أثناء تسجيل الهدف.
وأشار جيد إلى أن اللاعب الذي سجل الهدف استفاد من خطأ بسيط في اللعب، لكنه لا يرقى ليكون سببًا لإلغاء الهدف، ما يجعل القرار مخالفًا للإجراءات التحكيمية الصحيحة.
وشدد على ضرورة أن تكون قرارات غرفة “الفار” مبنية على حالات واضحة ومؤثرة بشكل مباشر على النتيجة، وليس على تفاصيل بسيطة يمكن تجاوزها.
في سياق متصل، أصدر النادي المكناسي بلاغًا رسميًا عبّر فيه عن استنكاره الشديد لحرمانه من هدف مشروع، مؤكدًا أنه سيلجأ إلى جميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه.
ووصف البلاغ، القرار التحكيمي بأنه يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على سمعة المنافسة الرياضية.
وفتحت تصريحات رضوان جيد، الباب أمام تساؤلات ملحة حول مستقبل التحكيم في الدوري المغربي، ومدى فعالية تقنية “الفار” في الحد من الأخطاء المؤثرة.
ورغم الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التحكيمية، يبدو أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة التي تطال الحكام وغرفة الفيديو المساعد.
وتسلط الأحداث الأخيرة الضوء على الحاجة إلى تعزيز تكوين الحكام وتحسين آليات استخدام “الفار”، بهدف تحقيق العدالة وضمان نزاهة المنافسة.
ومع تصاعد الغضب الجماهيري واستياء الأندية المتضررة، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع مديرية التحكيم الوطنية تجاوز هذه الأزمة واستعادة ثقة الأندية والجماهير؟
