في مداخلتها الأخيرة داخل البرلمان، أثارت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العلوي، العديد من القضايا الحساسة التي تخص الشفافية المالية في المؤسسات العامة، مما لفت الأنظار إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في ضمان سيرورة العدالة المالية في المملكة. وقد جاءت مداخلتها بمناسبة عرض تقرير المجلس السنوي لعام 2024، الذي تضمن أبرز المستجدات والتوجهات التي سيتبعها المجلس في المرحلة المقبلة.
خلال مداخلتها، أكدت السيدة العلوي على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد المالي والإداري، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قد لاحظ العديد من الاختلالات في طريقة تدبير المال العام، سواء على مستوى الحكومات المحلية أو على مستوى بعض المؤسسات الحكومية. وأكدت على أن المجلس يعمل على وضع خطة إصلاح شاملة لضمان حماية المال العام، ودعت إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.
كما تحدثت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات عن التحديات التي تواجه عمل المجلس، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومختلف الأطراف المعنية. ورغم هذه التحديات، أشادت العلوي بالجهود المبذولة من قبل بعض المؤسسات التي تلتزم بتوجيهات المجلس، مؤكدة أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مستوى التدبير المالي لبعض القطاعات، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وفي إطار النقاش حول استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، شددت السيدة العلوي على أهمية الحفاظ على استقلالية المجلس لضمان حياديته وفعاليته في مراقبة المال العام. وأكدت على أن المجلس سيظل يلعب دوره الرقابي بصرامة، بعيدًا عن أي تدخلات قد تؤثر على أداءه المهني.
وفيما يخص التعاون الدولي، أضافت العلوي أن المجلس سيواصل تعاونه مع المؤسسات الدولية، مثل منظمة الشفافية الدولية، لتبادل الخبرات والموارد في مجال مكافحة الفساد. كما لفتت إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للمغرب في محاربة الفساد على جميع الأصعدة.
في ختام مداخلتها، دعت السيدة العلوي لمواصلة الجهود الرامية إلى استرداد مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المبررة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الشفافية والمساءلة في صرف الأموال العامة.
المصدر : فاس نيوز
