أصدر مستشارو أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت (حزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال) بلاغا بشأن التطورات الأخيرة التي تعرفها المدينة، والتي قالوا إنها تتسم بمشاكل متعددة تعاني منها فئات واسعة من السكان، وجاءت كنتيجة طبيعية لسوء تدبير الأغلبية المسيرة بالمجلس للشأن العام ولمجموعة من الملفات الأساسية”.
وأضافت التنظيمات السياسية سالفة الذكر، ضمن بلاغ لها، أنها تواكب محاولات استهداف غير مبررة لمكونات المعارضة من طرف أطراف معروفة بأهدافها ودوافعها بهدف النيل من دورها كمعارضة مسؤولة ومناضلة تسعى إلى الدفاع عن حقوق السكان ومراقبة تدبير الشأن العام، معتبرة أن “أي استهداف لأي عضو منا هو استهداف لكافة مكوناتها”.
واستنكر البلاغ ذاته ما وصفه بـ”الردة التي تعرفها ملفات حقوق الإنسان بمدينة تيفلت ومحاولات التضييق على الأحزاب المعارضة ومحاولة التشهير بأعضائها لأجل منعها من القيام بأدوارها التي يكفلها القانون، ملوحا بخوض كل الأشكال النضالية والقانونية لأجل تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسياسية، والتصدي لأية محاولة من أية جهة كانت للمس بهذه المكتسبات”.
وسجل المصدر ذاته ما اعتبره “انحيازا واضحا للسلطة المحلية لصالح الأغلبية المسيرة الحالية خلال الانتخابات السابقة”، معبرا عن قلقه من حضور هذا التوجه الذي ينتهك مبدأ الحياد الواجب تجاه جميع المكونات السياسية، ويزيد من تعقيد الوضع ويعرقل دور المعارضة التي تسعى إلى ممارسة حقوقها القانونية في مراقبة عمل المكتب المسير والتأكد من احترامه المساطر الإدارية والقوانين ومدى التزامه بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الإعلان عنها.
كما سجل البلاغ “سلسلة من الاختلالات التي أصبحت تعاني منها المدينة بسبب سوء تدبير الأغلبية المسيرة”، مشيرا إلى بروز مشاكل حادة في ملفات مهمة؛ مثل الصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، التي أثارت مجموعة من الشبهات وجدلا واسعا وسط الرأي العام، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بتدبير الأسواق اليومية، كسوق حي السلام وسوق حي الأمل.
وأوردت الأحزاب الموقعة على البلاغ أن ملف دعم الجمعيات أثار جدلا واسعا بسبب شبهات تضارب المصالح وعدم اعتماد معايير واضحة ومحددة لتوزيع الدعم العمومي إلى جانب الرفع غير المبرر لبعض النفقات داخل ميزانية الجماعة، مثل الزيادة السنوية في ميزانية البنزين، في تجاهل واضح لأولويات المدينة واحتياجات ساكنتها.
إلى جانب هذه الاختلالات، أضاف البلاغ، لا تزال مجموعة من الأحياء تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما هو الحال في الحي الجديد، كما تعاني مشاريع البنية التحتية من ضعف وغياب رؤية واضحة، حيث لم تتم تلبية تطلعات الساكنة، ما يكرس الإحباط والاحتقان.
وشدد المصدر عينه على أن ملف التعمير يعد أحد أبرز الملفات الشائكة، حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعو من مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة، مبرزا أن هذه الوضعية تعكس غياب رؤية استراتيجية لتنمية المدينة وتطويرها، فضلا عن ضعف واضح في التواصل بين المجلس الجماعي وبين سكان المدينة، مما يعمق فجوة الثقة ويزيد من حدة التوتر.
وأكد مستشارو أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت تمسكهم في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية كلما تبين وجود تجاوزات أو خروقات قانونية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو سوء تدبير الشأن العام أو عدم احترام القوانين المنظمة لملفات التعمير أو مختلف أشكال الريع والفساد.
ودعوا كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات إلى احترام القواعد الديمقراطية والابتعاد عن أساليب الاستهداف والتشويه، التي لا تخدم مصلحة المدينة وسكانها بهدف خدمة المدينة ومواطنيها، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لتيفلت.
