قالت فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب إنها “تتبنى طولاً وعرضا ما تلاه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية”، متعهدةً بأنها “ستكثف من حركية الدبلوماسية البرلمانية من خلال رفعها إلى الدرجة القصوى، تفعيلاً لما أوصى به العاهل المغربي بخصوص الحرص على انتقاء أشخاص أكفاء ولديهم اطلاع جيد على ملف الصحراء المغربية”.
ودعا الملك، اليوم الجمعة في الخطاب سالف الذكر، إلى تكثيف التنسيق بخصوص الدبلوماسية البرلمانية، مع الحرص على اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود البرلمانية للأنشطة الدبلوماسية، منبهاً إلى “أهمية الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الإقليمي”.
“الحمامة” يلتزم
زينب إدحلي، برلمانية عن التجمع الوطني للأحرار، لفتت إلى أن “رسالة الملك بخصوص الصحراء المغربية هي رسالة تأطيرية للعمل البرلماني”، مشددة على أن “نواب الأمة مدعوون اليوم إلى تكثيف الدبلوماسية البرلمانية كشكل محوري في مسار الترافع حول قضيتنا الوطنية الأولى”، ومشيرةً إلى أن “الملك راهن على هذه المؤسسة لتدفع دولاً أخرى للالتحاق بالبلدان الداعمة لمقترح الحكم الذاتي”.
وأضافت إدحلي لهسبريس أن “رسالة الملك للبرلمانيين تؤطر علاقة النواب مع نظرائهم في دول أخرى، ولتفعيل المؤسسة التشريعية جميع اللجان قصد الرفع من وضوح صورة شرعية المغرب القانونية والتاريخية في هذا الملف الذي لا يقبل أي مغالطات أو تزييف”، معولةً بدورها على بقية النواب للانخراط في هذا المسار الذي يخدم طرح المملكة المغربية.
يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ذكر أن “الرسالة التي أرسلها الملك إلى نواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان شافية”، موضحاً أن “الخطاب كان موفقاً وواضحاً يوجهنا للاشتغال بجدية أعلى على مستوى الدبلوماسية الموازية للترافع عن قضيتنا الأولى التي حققنا فيها نجاحاً كبيراً ونتائج إيجابية بفضل انفتاحنا”، وزاد: “علينا جميعاً أن نكون جنوداً وراء الملك لنشتغل بجد لربط علاقات جدية ثنائية أخوية”.
وبالنسبة لشيري، كما وضّح لهسبريس، فإن “الرفع من درجة هذا النوع من الدبلوماسية هو تكميلي ومحفز حتى تلتحق دول أخرى بالدينامية التي يشهدها ملف الصحراء”، وأضاف: “هناك جهود ملكية ومبادرات كثيرة خدمت هذه القضية، خصوصاً الانفتاح على إفريقيا ودول أخرى.
والمغرب رسالته واضحة للعالم بهذا الخصوص. فيما نحن على مستوى الفريق البرلماني سنعمل على تكثيف اللقاءات والأنشطة التي تقوّي الاطلاع على الملف في جميع زواياه التاريخية والقانونية”.
“الجرار” ينطلق
حزب الأصالة والمعاصرة ذهب في الاتجاه نفسه الذي ذهب إليه نواب التجمع الوطني للأحرار القائد للائتلاف الحكومي، إذ شدد رئيس الفريق النيابي أحمد التويزي على أن “الخطاب الملكي موجه؛ وهو خارطة طريق للحكومة والبرلمان والشعب المغربي وجميع المؤسسات”، منوهاً باختياره قضية وحدتنا الترابية كموضوع محوري، وقال: “هذا يكشف فعالية الدبلوماسية المغربية ونجاعة الحكم الذاتي الذي قدمناه سنة 2007”.
وأورد التويزي، في تصريح لهسبريس عقب الخطاب الملكي، أن “إشادة المغرب بالموقف الفرنسي تخدم القضية، بحكم وزن فرنسا في السياق الدولي كعضو في مجلس الأمن، وعارفة بخبايا إفريقيا والمشاكل المنتشرة فيها”، وزاد: “لا ننسى موقفي إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ لهذا المطلوب اليوم من البرلمان أن يقوي الدبلوماسية الموازية من خلال التعاون مع برلمانات دول أخرى لنحشد الدعم لمبادرة المغرب ونغلق هذا الملف بلا رجعة”.
صالح الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة السمارة، نوه أيضاً بما أسماها “الالتفاتة المولوية” التي تحثّ النواب البرلمانيين على “الانخراط أكثر في هذا الدور الذي يتعين أن نقوم به دفاعاً عن وحدتنا الترابية”، مسجلاً أن ساكنة الأقاليم الجنوبية التي يمثلها “تدعم طولاً وعرضاً السيادة المغربية على الصحراء، وتثمن الحكم الذاتي كأساس جدي وواقعي لحل هذا النزاع المفتعل”.
وقال الإدريسي لهسبريس إنّ “الدبلوماسية البرلمانية التي كانت نقطة محورية في كلام الملك هي فرصة أيضاً للفاعل داخل المؤسسة التشريعية ليواصل ما عبر عنه أجدادنا في الصحراء المغربية، وفي مختلف المحطات، دفاعاً عن وطن واحد وبكامل وحدته الترابية التي لا يمكن أن تسمح بأي إمكانية للمساس بها”، مؤكداً أن “الرفع من الدبلوماسية البرلمانية مستقبلاً إلى الحد الأقصى هو أفقنا الممكن”.
