نورالدين بازين
ظهرت أسماء عدد من أثرياء المغرب وزوجاتهم وأبنائهم بقيمون بالمغرب في تقارير أعدتها المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش (DGCCRF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة. هذه التقارير جاءت في سياق عملية تدقيق واسعة شملت العقارات الفاخرة في المقاطعات الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة غرب العاصمة باريس.
التحقيقات ركزت على التحقق من وضعية العقارات الفاخرة وهوية ملاكها، ومدى التزام الوكلاء العقاريين بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصادر أوضحت أن التحقيقات سلطت الضوء على “عقارات مجمدة” لم تُستغل للسكن أو الكراء لسنوات طويلة. هذا الوضع أثار قلقاً بين أثرياء مغاربة يمتلكون عقارات فاخرة في باريس، خاصة أن بعضها لم يُصرح به لمكتب الصرف المغربي أو المصالح الضريبية رغم ارتباط أصحابها بأنشطة استثمارية وتجارية داخل المغرب.
وتزامنت هذه التدقيقات مع قرب انتهاء فترة التسوية التلقائية التي يتيحها قانون المالية المغربي رقم 55.23 لسنة 2024، حيث يُلزم المغاربة المقيمين بالإبلاغ عن ممتلكاتهم وأصولهم بالخارج لتسوية وضعيتهم القانونية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الأثرياء المعنيين قد يواجهون إجراءات إدارية وقضائية في حال عدم تمكنهم من تبرير مصادر تمويل ممتلكاتهم. كما سيُطلب منهم تسديد مستحقات إبرائية متأخرة.
المصادر أفادت أن ظهور هويات هؤلاء الملاك المغاربة كان جزءاً من تحقيقات أوسع تستهدف تهريب و غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً عبر عقارات يملكها رجال أعمال روس خضعت لتجميد أصولها إثر الحرب الروسية-الأوكرانية.
و على الرغم من المزايا التي تقدمها التسوية التلقائية، مثل الحماية من الملاحقات القانونية، إلا أن الإقبال على التصريح بالممتلكات الخارجية شهد تباطؤاً. ويُنتظر أن تعتمد السلطات المغربية العام المقبل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية لرصد الممتلكات الأجنبية لمواطنيها.
و تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة غسل الأموال والتهرب الضريبي. كما تسعى السلطات المغربية لتكثيف متابعة أموال مواطنيها في الخارج، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز العدالة المالية.
للإشارة، فإن هذه التطورات تعكس تحديات كبيرة أمام أثرياء المغرب الذين يمتلكون أصولاً غير مصرح بها في الخارج، وتلقي الضوء على الحاجة إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية وتجنب المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
