في ظل الفوضى التي عرفتها المدينة لمدة، شرعت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الثالثة بحي أزرو بأيت ملول، بتنسيق مع الشرطة الإدارية، في سن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي. وتروم هذه الحملة إضمان احترام القانون وتنظيم استعمال الملك العمومي بما يخدم مصلحة المواطنين.
وقد استهدفت الحملة مراقبة الرخص التجارية، وتراخيص الاحتلال المؤقت للملك العام، مع إزالة جميع الشوائب التي تشوه المنظر العام أو تلك التي تعرقل حركة السير والمرور. وأسفرت الحملة عن حجز عدد من المعدات غير القانونية، التي كانت تشغل الأرصفة وتؤثر على السير العام بشكل غير قانوني.
وقد حرصت الفرق المشاركة على تحسيس وتوعية التجار بأهمية احترام الملك العمومي، ودعوتهم إلى الالتزام بالقوانين وتسوية أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
