محمد اليوبي
ستنتهي، يوم الثلاثاء المقبل، المهلة التي منحتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2024، للأشخاص الذين يكدسون الأموال على شكل أوراق مالية داخل الأكياس والخزائن الفولاذية les coffres »
«forts، من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية بدون خضوعهم للمحاسبة، شريطة تحويل هذه الأموال إلى حسابات مفتوحة بالوكالات البنكية، وأداء مساهمة بنسبة 5 في المائة من نسبة الموجودات.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيكها ستكون مفتوحة، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024، لتمكين الأشخاص الذاتيين المعنيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر 2024.
وأوضحت المديرية، في بلاغ، أنه «نظرا إلى الاهتمام المتزايد بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والذي تمت إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، والمقرر انتهاؤه في 31 دجنبر 2024، تخبر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الذاتيين المعنيين، بأن شبابيكها ستكون مفتوحة يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024، وذلك حتى يتمكنوا من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات، أو العقارات، أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير».
وذكرت المديرية العامة للضرائب أن هذه التسوية تهم، بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات، ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وأضافت أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وكذا بالنسبة إلى تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وخلص البلاغ إلى أن «المديرية العامة للضرائب تنهي، أيضا، إلى علم الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم».
وينص قانون المالية برسم سنة 2024، على التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، من خلال إحداث مساهمة برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، أو منقولات، أو عقارات من قبل الأشخاص الذاتيين، الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وحسب المادة نفسها، يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، وفق الشروط الواردة في قانون المالية، مقابل أداء هذه المساهمة بالسعر المنصوص عليه، ويعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على الدخل، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها والمترتبة على الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها والتي كانت موضوع أداء المساهمة المذكورة آنفا لتقييم الدخل العام في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المشار إليه في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، وكذا في إطار مساطر المراقبة الجبائية الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام المدونة نفسها.
وتهم هذه المساهمة الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، التي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب، المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية، أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية، المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني، بواسطة هذه الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة، وكذلك المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير، خلال السنوات غير المتقادمة.
ومن أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون بإيداع الموجودات المذكورة آنفا لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا، ويجب أن تكون هذه الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع، ومبلغ الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية.
