تواجه جماعة القنيطرة وضعا ماليا حرجا للغاية، يهددها بالإفلاس، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية متراكمة تلزمها بدفع مبالغ مالية ضخمة.
وففي تطور جديد، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما قضائيا يُلزم الجماعة بدفع أكثر من 140 مليون درهم (14 مليار سنتيم) لصالح شركة متخصصة في الأشغال العمومية.
ويأتي هذا الحكم على إثر دعوى قضائية رفعتها الشركة بسبب ديون متراكمة منذ سنة 1997، تشمل مستحقات مالية وذعائر تأخير، حيث قضت المحكمة بالنفاذ المعجل للحكم، ما يزيد من الضغط على مالية الجماعة المنهكة.
ولا يُعتبر هذا الملف الوحيد من نوعه، إذ سبق لجماعة القنيطرة أن تلقت أحكاما قضائية مماثلة في سنوات سابقة، إذ حكمت المحكمة في عام 2016 لصالح شركة “لوطراب” بمبلغ 14,692,171.78 درهم، دون أن يتم تسديد المبلغ بالكامل حتى الآن. كما صدر حكم آخر عام 2009 لصالح شركة “أمرا” بمبلغ 104,519.84 درهم.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى الأكثر إثارة للقلق هو وجود أحكام قضائية يعود تاريخها إلى سنة 1986، ما يكشف عن وجود خلل مزمن في تدبير الملفات المالية للجماعة، وتراكم الديون لعقود طويلة دون معالجة جذرية.
إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن رئيسة الجماعة الجديدة، مينة حروزي، صُدمت عند تسلمها مهامها بوجود شبه فراغ في صندوق الجماعة، الأمر الذي سيُعرقل بشكل كبير عملها خلال الأشهر الأولى من ولايتها.
وتُعاني الجماعة من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع مداخيلها من عدة قطاعات رئيسية، كسوق الجملة للخضر والفواكه، والمجزرة البلدية، وكراء المحلات التجارية، ما أدى إلى ضعف كبير في الموارد المالية الضرورية لتسيير شؤون المدينة.
