ع اللطيف بركة : هبة بريس
من يحمي او يعوض حقوق مرتفقي المحاكم بالمغرب من استمرار الإضراب الوطني التي تخوضه تمثيليات نقابية لموظفي العدل بالمغرب ؟؟ سؤال موجه بالأساس إلى وزارة العدل ، لان استمرار إضرابات شغيلة المحاكم هو حق دستوري لها ، لكن بالمقابل يتم تجاهل حقوق المرتفقين للمحاكم ، وحتى الحديث عن هذا الحق كل جهة ترميه لجهة اخرى ، ويبقى المرتفق الذي قد يقطع مسافات طويلة من اجل قضاء غرض إداري يكلفه جهدا ماليا وهدرا لوقته ، وينقضي الإضراب بعد جلوس وزارة العدل مع النقابات المضربة ، ويتم تجاهل تام لحقوق المرتفقين وضياع حقوقه المشروعة .
هو نقاش لم ينتبه له اي حقوقي او حتى مسؤول حكومي ونحن في دولة الحق والقانون ، من يعوض خسارة ذلك المرتفق الذي يتوجه أيام الإضراب للمحاكم ولا يجد من يسلم وثيقة يحتاجها وقد تتوقف بسببها شؤونه اليومية ؟؟؟.
وقد دخلت محاكم المملكة مباشرة بعد انقضاء العطلة القضائية ، خلال شهر شتنبر الجاري ، في شلل تام ، بعد توالي الإضراب الوطني التي دعت له التمثيليات النقابيّة ، مما اثر بشكل سلبي على حقوق المرتفقين ، من ضمنهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، بعد تردد أفرادها على المحاكم دون قضاء أغراضها الإدارية ، وهو ما ساهم في حرمان هذه الفئة التي تطل علينا كل موسم صيف ، وترجع إلى ديار المهجر مليئة بالحسرة على الواقع السيء الإداري ، ودون ان تتمكن من تسلم وثائقها الإدارية ، والجميع من مسؤولين غير مبالين بحجم الضرر الذي يسلجه استمرار الإضراب في تعطيل المرافق .
خلال شهر اكتوبر المقبل، دعت تمثيليات نقابية في العدل ، باستمرار إضرابها ، وهو ما يعني استمرار شلل محاكم المملكة لزمن إضافي، النقابات تقول ان ملفاتها المطلبية يجب ان تتحقق ، والوزارة مستمرة في تجاهلها ، والجميع يتناسى حقوق المرتفقين ،فمن هي الجهة التي ستضمن الحقوق وسط هذا العبث المستمر في المؤسسات، ومن يحمي المواطن من ذلك ؟؟.