تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تحديد السن القانوني الرقمي، الذي يسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية للفريق، أنه على الرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، إلا أنه أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات.
واقترح الفريق رفض تسجيل القاصرين، بمنصات التواصل الاجتماعي، دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، معتبرا أن هذا السن يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
ولفتت المذكرة التقديمية إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر.
وشددت على أن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
ويرى الفريق أن موضوع تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم يؤرق الفاعلين العموميين، بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية لفريق التقدم والاشتراكية للمساهمة في تحيين وفعالية القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال.
واعتبر أن انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
وأوضح أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل والانتشار الواسع لوسائل الاعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وفي هذا الإطار، فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا تحت عنوان “نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال”، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
واستحضر المجلس توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذات الصلة بالموضوع، والتي من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية.
ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الانترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى المجلس كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة.
وذهب المجلس إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حددت السن الرقمي في 16 سنة بالنسبة لألمانيا وأيرلنديا، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و13 سنة في اسبانيا وهولندا.