وجه خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، نقدا لاذعا للإدارة المغربية والانتقال الرقمي، مؤكدا ضرورة القطع مع منطق “الدكاكين الإدارية” وتحقيق انتقال رقمي حقيقي يستجيب للتحديات والمتطلبات التي يفرضها التطور الرقمي والتكنولوجي في العالم.
وقال سفير في مداخلة بعنوان “اعتماد المنصات الرقمية الوطنية والمحلية كآلية لتعزيز الحكامة الترابية والمشاركة المواطنة”، ضمن جلسات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة، إن التحول الرقمي يعني “التحول وليس بدء الاشتغال بالرقمنة كأداة”، معتبرا أن المغرب يحتاج إلى “طريقة جديدة والتحول في النموذج في التعامل مع الرقمنة”.
سفير الذي بدت مداخلته ناقمة على المنجز المسجل في مجال التحول الرقمي، في الجلسة الخاصة بـ”التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لرتسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”، أضاف: “وصلنا بعض النضج في جميع القطاعات الإدارية والجماعات الترابية والتكوين الذي يمكن أن يساعد بلادنا على تحقيق قفزة نوعية في المجال”.
واستدرك مدير صندوق الإيداع والتدبير قائلا: “لكن بمنطق جديد للتحول ونخرج من منطق اليوم القائم على كتابة المساطر ورقيا وبعدها يتم أخذ آليات الرقمنة لتساعدنا في أداء تلك الخدمات”، ودعا إلى تحويل طريقة التعامل مع الرقمنة و”ننطلق من الإمكانيات التي توفرها ونبني خدماتنا، ونخرج من منطق الدكاكين الإدارية”.
وزاد سفير منتقدا: “كل إدارة ومصلحة تقدم خدماتها معزولة لوحدها، ويتوجب على المواطن أن يتنقل كساعي بريد من إدارة إلى إدارة ومن منصة إلى أخرى، علينا اليوم جميعا أن نشتغل حول مسارات ما يطلبه المواطن والسائح والمستثمر وما يريد، ولا نترك المواطن كساعي بريد يتنقل بين الإدارات ماديا وبين المنصات”، وفق تعبيره.
واعتبر المتحدث أنه على الرغم من النضج الذي حققته البلاد في الرقمنة والولوجية، “مازالت تقف أمامنا تحديات من ناحية ولوج بعض المناطق إلى إمكانيات الرقمنة التي لم يصلها الصبيب الكافي من الإنترنت”، مطالبا بالتخلص من منطق التسوق التقليدي في الانتقال الرقمي، والانتقال إلى منطق “المراكز التجارية الحديثة، وأدخل من بوابة واحدة وآخذ عربة وأشتري كل حاجياتي بأريحية وأؤدي في صندوق واحد”.
وتابع سفير: “بل هناك أساليب أفضل وأحسن ومن داخل منزلي يمكن أن أدخل منصة وأطلب ما أحتاج ويتم إحضارها لي وأؤدي بعد التسلم، وهذا هو المنطق الجديد الذي يريده المواطن، وعلينا أن نعد منصات تؤدي هذه الخدمة من دون أن يُعرف من اشترى منها”.
وزاد مدير صندوق الإيداع والتدبير موضحا: “لكن هذا التحول يطرح إشكالية حماية المعطيات الشخصية، وأين نضعها”، مؤكدا أن “أي مواطن يتعامل مع تطبيق، معطياته في السحاب متاحة وفي مكان ما يمكن أن يطلع عليها أي أحد، وهناك إشكالية على مستوى السيادة الوطنية على هذه المعطيات وحمايتها”.
وشدد سفير على أن التطبيقات الموجهة للمواطنين والسياح أو المقاولين ينبغي أن تكون “منفتحة على جميع الأفراد وتكون دامجة ومندمجة، وتهم جميع الفئات العمرية وجميع المستويات التعليمية، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة”، مؤكدا أن هناك تطبيقات ذكية تمكن الأشخاص الأميين من استعمالها وتقديم طلباتهم عبر رسائل صوتية يتعامل معها الذكاء الاصطناعي.