أكد المجلس الاعلى للحسابات، أنه الوكيل العام للملك لدى المجلس، قد أحال ستة عشر ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، برسم 2023-2024، بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وجاء ذلك بالتقرير السنوي الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات، بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ اليوم الجمعة، المتضمن بيانا عن أعماله، وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2023-2024.
وذكر التقرير، أن المحاكم المالية أصدرت برسم 2023-2024، ما مجموعه 3.951 قرارا وحكما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، منها 3.190 قرارا وحكما بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي ناهز 54,9 مليون درهم.
كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 28,2 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.
أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 86 قرارا وحكما، منها 62 قضت بغرامات ناهز مجموعها 5,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 9,15 مليون درهم، في حين أن 24 ملفا تم البت فيها بعدم ثبوت المؤاخذات.
وسجلت المحاكم المالية أن مجموعة من الأجهزة بادرت، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بمجرد توصلها بالملاحظات الأولية، كان لها وقع مالي إيجابي تم تقديره في 139 مليون درهم، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.
كما قام المجلس بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية على المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من أجل التصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا بها، ووجه أيضا حالات تضم 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، برسم انتخابات 2021، إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.