كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، عن معدل الطلاق الاتفاقي في المغرب، الذي بلغ 24 ألف حالة، في حين تقدر حالات الزواج بـ 240 ألفاً و89 حالة.
وأكد الوزير أن هذه الأرقام لا تدل على ارتفاع في معدلات الطلاق، بل تشير إلى تصاعد معدل الزواج.
وأشار المسؤول الحكومي ضمن رده بمجلس المستشارين، إلى أنه كلما ارتقى الوضع الاقتصادي للمواطن كلما اقتنع بفكرة الزواج.
وعن معدل الطلاق الاتفاقي، قال الوزير، إنه يعكس تزايد الوعي لدى الأزواج بحقهم في اتخاذ قرار الطلاق بالتراضي، مشددا على أن الطلاق لا ينتقص من إنسانية أي من الطرفين. أما الطلاق الرجعي فهو يقدر بـ341 حالة فقط.
وأوضح وهبي أن المجلس العائلي، الذي كان يتدخل في السابق للصلح بين الزوجين، لم يحقق النتائج المرجوة، بل ساهم في تفاقم المشاكل بينهما. ولذلك، فإن الوزارة تدرس حاليا إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص أو المجالس العلمية لحل الخلافات الزوجية.
كما كشف الوزير عن إجراء تغييرات على إجراءات الطلاق، حيث ستعقد جلسات الطلاق في المحاكم بشكل مغلق، وذلك حفاظاً على خصوصية الأزواج ومنع تسريب تفاصيل حياتهم الشخصية.
وشدد الوزير على أن وزارة العدل هي التي تتوفر على الأرقام الصحيحة في هذا الموضوع، وحذر من بعض الأطراف التي تتلاعب بالأرقام المتعلقة بالطلاق، بهدف تشويه صورة مشروع مدونة الأسرة المرتقبة، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تعكس الوضع الحقيقي للطلاق في المغرب.
ونفى أن يكون هناك تصاعد في معدلات الطلاق، قائلا: « ليس هناك تصاعد في الطلاق بالمغرب… بل تصاعد في الزواج »، موضحا، أن « طلب الطلاق تبت فيه المحكمة بعد سنتين، حيث تجمع في هذه الفترة الزمنية معدلات الطلاق، لهذا نجد الرقم مرتفعا وهو ليس كذلك مقارنة بمعدلات الزواج ».