هبة بريس ـ. الرباط
يشهد قطاع التعليم العمومي في المغرب ظاهرة متزايدة لغياب الأساتذة، والتي غالباً ما تكون مبررة بتقديم شواهد طبية. هذه الظاهرة أثارت استياء الأمهات والآباء الذين يعبرون عن قلقهم من تأثيرها السلبي على جودة التعليم واستمرارية الدروس.
يؤكد العديد من أولياء الأمور أن غياب الأساتذة يؤثر سلباً على مستوى التلاميذ، حيث يتسبب في تأخر المناهج الدراسية، مما يضع التلاميذ تحت ضغط إضافي لتعويض الدروس المفقودة. وتزداد حدة المشكلة في المناطق النائية، حيث يصعب تعويض الغيابات نظرًا لقلة الموارد البشرية.
في حين يقر البعض بحق الأساتذة في الاستفادة من الإجازات المرضية عند الحاجة، يشكك آخرون في مصداقية بعض الشواهد الطبية، معتبرين أنها أصبحت وسيلة للتملص من العمل دون مبرر حقيقي. ويرى هؤلاء أن هناك حاجة إلى رقابة صارمة على هذه الشواهد للحد من استغلالها بشكل غير قانوني.
يطالب أولياء الأمور الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، سواء من خلال تعزيز الرقابة أو توظيف مزيد من الأساتذة لسد الخصاص. كما يدعو البعض إلى مراجعة قوانين الإجازات المرضية لضمان التوازن بين حقوق الأساتذة وضمان سير العملية التعليمية.
من جانبهم، يبرر بعض الأساتذة الغيابات بتدهور ظروف العمل، مثل الاكتظاظ في الفصول الدراسية وضعف التجهيزات، مما يؤثر على صحتهم النفسية والجسدية. وتطالب النقابات المهنية بتحسين ظروف العمل كجزء من الحلول لهذه الإشكالية.
بين مطالب أولياء الأمور وحقوق الأساتذة، يظل التحدي الأساسي هو ضمان حق التلاميذ في تعليم مستقر وعالي الجودة. وهذا يتطلب جهداً مشتركاً بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارة الوصية، النقابات، والجمعيات المدنية، لوضع حلول فعالة ومستدامة.