في تطورات جديدة لقضية “المحامية الفرنسية” التي أثارت جدلا واسعا في كل من المغرب وفرنسا، يواجه المتهمان “كميل. ب” و”امحمد. ل”، إلى جانب متهمين آخرين، اتهامات تشمل الاغتصاب والاحتجاز والاعتداء خلال حفل خاص، بعدما قررت المحكمة متابعة أربعة متهمين في حالة اعتقال، وسمحت للمتهم الخامس بالمحاكمة في حالة سراح، في القضية التي تدور حول مزاعم المشتكية بشأن ارتكاب المتابعين لجرائم جنائية خطيرة، رغم أن الوقائع والشهادات تعكس تعقيدات تزيد من صعوبة تحديد طبيعة الأحداث بدقة.
وباشر قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار سير التحقيقات، الاستماع إلى المتهمين والشهود، حول ادعاءات المشتكية والظروف المحيطة بالواقعة، حيث وبينما أكدت إفادات بعض الشهود أن العلاقة التي جمعت المشتكية بأحد المتهمين كانت رضائية، أثيرت شكوك حول مصداقية روايتها، خاصة وأن دفاع المتهمين اعتمد على شهادات قوية، بما في ذلك مضمون تسجيل صوتي أظهر سلوكيات المشتكية أثناء الحفل، مما أثار تساؤلات حول طبيعة المزاعم ومدى صحتها.
وقدم فريق دفاع المتهمين طلبا جديدا للإفراج عن موكليه، مستندا إلى توفر الضمانات القانونية، ومؤكدا على غياب أدلة قاطعة تدعم اتهامات المشتكية، كما شدد الدفاع على ضرورة إعادة النظر في تكييف القضية، متسائلا عن دقة وصفها كجناية اغتصاب، ومشيرا إلى احتمال اعتبارها جريمة فساد أخلاقية فقط.
ونفى بعض الشهود تورط المتهمين في جريمة الاغتصاب أو الاحتجاز، حيث أكدت إحدى الشاهدات أن المشتكية كانت تمارس العلاقة الجنسية بمحض إرادتها خلال الحفل، بينما أشار آخرون إلى تضارب تصريحات المشتكية حول تناولها مواد مخدرة، من بينها “الكوكايين”، كما أثيرت شكوك حول محاولتها تغطية تصرفاتها التي قد تكون صدرت تحت تأثير الكحول والمخدرات، ما يعزز فرضية التلاعب في السردية المقدمة للقضاء.
وفي تطور مهم، تراجع خطيب المشتكية عن شكايته، مما زاد من التشكيك في مصداقيتها ودوافعها، خاصة مع اتهامها باستغلال جنسيتها الفرنسية للتشكيك في عدالة القضاء المغربي، مقابل تأكيد المتهمين على احترامهم الكامل لنزاهة القضاء، ونفيهم لأي محاولة مساومة مالية مع المشتكية.