طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن حالة التنافي بسبب شغل مناصب متعددة، باتت تهدد عمدة طنجة، منير الليموري، وذلك بعدما تم التصويت عليه، أول أمس الأربعاء، لشغل منصب منتدب بمجموعة الجماعات الترابية «طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع»، التي يرتقب أن تخلف شركة «أمانديس»، لتفويضها قطاع الماء والكهرباء والصرف بالمدينة. وحسب المصادر، فإنه إلى جانب شغل الليموري لمنصب رئيس الجماعة، ومنتدب بشركات للتنمية المحلية، فإن مسألة ترشحه وحصوله على العضوية كمنتدب بمجموعة التوزيع يهدد منصبه كعمدة، في حال تَحَرَّكَ الفرقاء السياسيون ضده في القضاء الإداري، نظرا إلى كون العمدة هو الذي سيكون الآمر بالصرف وتوقيع الميزانيات لهذه المجموعة، وهو في الآن نفسه عضو فيها.
وجرت بمقر جماعة طنجة، أول أمس، عملية انتخاب المنتدبين بهذه المجموعة، بناء على مذكرة لوزارة الداخلية، حيث تم التصويت بهذا الخصوص على ثلاثة منتدبين، خلال دورة استثنائية انعقدت بمقر المجلس. وبعد فتح باب الترشح تم انتخاب رئيس مجلس جماعة طنجة منير الليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة بـ 58 صوتا، ثم المستشار الجماعي حسن بلخيضر عن الاتحاد الدستوري بالأصوات نفسها، وحميد بليطو، مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالأصوات ذاتها، بينما لم يحصد فريق المعارضة سوى على أصوات محدودة، ليتم انتداب الثلاثة المشار إليهم.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أصدر في وقت سابق مذكرة توصي المجالس الجماعية وولاية الجهة بتشكيل مجموعة الجماعات الترابية «طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع»، التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وتهدف هذه المجموعة، وفقا لنص القرار، إلى إدارة خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إضافة إلى المساهمة في توفير هذه الخدمات للمناطق القروية. وتم تحديد مقر المجموعة داخل الحدود الترابية لجماعة طنجة. وتنص المادة الأولى من القرار على أن المجموعة تشمل عمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق، والمجالس الإقليمية لتطوان، الفحص أنجرة، العرائش، الحسيمة، شفشاون ووزان، بالإضافة إلى عدد من الجماعات، منها طنجة، أصيلة، اكزناية، وسبت الزينات، إلى جانب جماعات أخرى، في وقت ستعقد كل الجماعات الترابية بالجهة دورات استثنائية، بغرض التصويت على المرشحين لشغل مناصب منتدبين بهذه المجموعة، في أفق إخراجها إلى أرض الواقع، قبل انتهاء التعاقد مع شركة «أمانديس» وبقية الشركات المختصة في هذا الجانب جهويا.
