تعمل روسيا على تعزيز شراكاتها مع المغرب في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الصيد البحري، الذي شهد إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تعميق التعاون والشراكة في هذا المجال الحيوي. من المتوقع أن تُطلق روسيا، بحلول عام 2030، 50 سفينة صيد جديدة كجزء من استراتيجيتها لتوسيع نشاطها البحري، وذلك بالتعاون الوثيق مع المملكة المغربية.
يُعد المغرب، الذي يملك أحد أغنى السواحل البحرية في العالم، شريكًا استراتيجيًا لروسيا في هذه الجهود. ففي عام 2020، وقع البلدان اتفاقًا لإجراء بحوث علمية في منطقة الصيد الأطلسية المغربية، وخاصة قبالة سواحل الصحراء المغربية، التي تُعد منطقة غنية بالموارد البحرية. تهدف روسيا من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف المخزون السمكي الهائل في المياه المغربية، مع التركيز على الأنواع ذات القيمة الاقتصادية مثل سمك القد والمرلين.
هذا التعاون يعزز جهود البلدين في دعم استدامة الموارد البحرية، حيث تسعى روسيا للاستفادة من الخبرات المغربية في إدارة هذه الموارد بشكل مستدام. يمثل هذا التعاون فرصة لتبادل المعرفة العلمية والتكنولوجية بين البلدين، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في قطاع الصيد البحري.
بدأت سفينة الأبحاث الروسية “أتلانتنيرو” مهامها البحثية بالتعاون مع علماء مغاربة، حيث تستمر رحلاتها في غرب إفريقيا لجمع بيانات دقيقة حول المخزون السمكي ودعم استدامة الموارد البحرية. هذه الجهود تُوفر فرصًا اقتصادية كبيرة لكلا البلدين.
التعاون الروسي-المغربي يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير قطاع الصيد البحري في المنطقة، كما يعكس التزام المغرب بتعزيز استدامة موارده البحرية وتطوير شراكات دولية تساهم في دعم اقتصاده الوطني، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة واستدامة.