في الوقت الذي تشهد فيه مدينة فاس عملية واسعة لتحرير الفضاءات العمومية وتناغم الواجهات، استعرض رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي، في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء، تفاصيل هذه المبادرة الرائدة التي تروم إعادة تشكيل مستقبل العاصمة الروحية للمملكة.
1 – توصلت الجماعة مؤخرا بمراسلة من والي جهة فاس-مكناس بشأن اعتماد لون موحد لواجهة المباني. حدثونا أكثر عن هذا القرار ؟
القرار المتعلق بصباغة واجهة المباني ليس حديث العهد، على اعتبار أن المجلس الجماعي صادق في أبريل 2023 على اعتماد لون موحد للمباني، أبيض غير ناصع، لجميع مباني المدينة. وقد تم بعد ذلك اعتماد هذا القرار رسميا من خلال الجريدة الرسمية للجماعات الترابية في فبراير 2024.
هذا يعني أنه تم اعتماد الإطار القاني منذ قرابة 10 أشهر. وقد أعطى القرار الأخير للولاية دفعة جديدة لهذا المشروع، وكذا قطاعات أخرى. حيث وجه لنا السيد الوالي مراسلة تؤكد على ضرورة تفعيل هذا القرار وتحسيس الساكنة بهذه الخطوة.
2 – من الناحية العملية، كيف ستعملون على تنفيذ هذا القرار؟
سنبدأ بإعطاء النموذج. ستكون واجهة مبنى الجماعة الأولى التي سيتم طلاؤها باللون المحدد. وبعد ذلك، سنتوجه إلى المؤسسات العمومية، ثم المقاولات الخاصة فالعمارات والتجمعات السكنية.
نأمل أن تتم هذه الدينامية بشكل طبيعي ومنظم. والهدف هو أن تستفيد مدينتنا، وتبدو في حلة جيدة لسكانها، وكذا زوارها. إنها مسألة تتعلق بالجمالية وكذا الفخر الجماعي.
3- شهدت مدينة فاس في الأيام الأخيرة عملية واسعة لتحرير الفضاءات العمومية، مما أثار تساؤلات ساكنة المدينة. ما هو السند القانوني لهذه العملية، وما هي أهدافها؟
نحن في دولة القانون، وكل تحرك عمومي يستند إلى إطار قانوني. وفي هذه الحالة، فإن الاحتلال المؤقت للملك العمومي مؤطر بالقانون رقم 07-39 . ويحدد هذا القانون فئات مختلفة من الملك العمومي: الممتلكات المنقولة (المظلات واللوحات الإعلانية وما إلى ذلك)، المرتبطة بالبناء، أو ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية. وقد اتخذت الجماعة، في السابق، قرارات لتحديد أسعار الاحتلال الخاصة بكل فئة على حدة، وفقا لهذا القانون.
وقد أفضى إحداث منصة إلكترونية لتدبير تصاريح احتلال الملك العمومي، منذ حوالي سنة، إلى الكشف عن تسجيل مجموعة من حالات عدم الامتثال، لاسيما فيما يتعلق باستخدام الأعمدة المثبتة على الأرض، وهو ما يشكل احتلالا دائما وليس مؤقتا، فضلا عن كونه لا يتوافق مع معايير المنصة.
وفي هذا السياق، تدخلت السلطات من أجل تسوية الوضعية القانونية ووضع حد لهذا الاحتلال غير القانوني.
4 – كيف تفاعلت الساكنة مع عملية تحرير الفضاءات العمومية بفاس، وما الهدف منها؟
لقد لاقت هذه العملية تجاوبا إيجابيا، حيث انخرط جزء كبير من السكان في هذه المبادرة وقام العديد من المحتلين بتحرير الفضاءات بشكل طوعي، مما يدل على تفهمهم لأهميتها. الهدف النهائي هو الحفاظ على جمالية المشهد العمراني لفاس، وكذا خلق ديناميكية اقتصادية صحية ومنصفة بشكل أكبر، من خلال تمكين جميع الفاعلين الاقتصاديين من العمل في إطار قانوني وشفاف.
5 – ما هو الأثر المتوقع لعملية تحرير الفضاءات العمومية على مداخيل الجماعة؟
سيكون لعملية تحرير الفضاءات العمومية، التي تحتلها حاليا المؤسسات التجارية بشكل غير قانوني، تأثير مباشر وإيجابي على مداخيل الجماعة. فمن خلال تشجيع التجار و أصحاب المقاهي والمطاعم على تسوية وضعيتهم، سنتمكن من ضمان الانتقال نحو الاستغلال القانوني للملك العمومي، وبالتالي تمكين المجلس من مصدر دخل مستدام.
وقد سجل قسم المداخيل انخراطا قويا في هذا المسلسل، وقمنا بتبسيط إجراءات التسوية من أجل مواكبة هذا الانتقال. نحن، إذن، واثقون من أن المداخيل الجماعية ستسجل زيادة مهمة.
