أوقف الدرك الملكي التابع لتاحناوت بإقليم الحوز، أمس الأحد، الناشط سعيد آيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري الزلزال، وأحد أبرز الوجوه المدافعة عن الضحايا، وذلك بسبب شكاية من عون سلطة وخليفة قائد.
وحسب التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، فقد جاء اعتقال آيت مهدي على خلفية شكاية تقدم بها عون سلطة بدوار “تدافالت” التابع لجماعة إغيل، الذي ينتمي إليه الناشط، يتهمه فيها بتعريضه للضرب والجرح والسب والقذف أثناء قيامه بمهام الإحصاء، إلى جانب شكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد ثلاث نيعقوب، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه، وهو ذات الخليفة الذي رفع شكاية بسيدة من ضحايا الزلزال أدينت بشهر نافذ.
وسبق لحقوقيي مراكش أن أكدوا أن خليفة قائد إجوكاك، تحوم حوله شكوك في لجوئه للشطط في استعمال السلطة، وقد قدمت ضده شكايات متعددة منذ دجنبر 2023، وهناك مزاعم متداولة تشير إلى ممارسته الابتزاز في حق الساكنة وتلاعبه في رخص البناء بفرض إتاوات غير قانونية، حيث يفرض مقابلا عن كل ترخيص، والأدهى يتلاعب في الشعير المدعم المخصص للفلاحين ضحايا الزلزال، وغيرها من أشكال الدع، لكنه لا يزال إلى اليوم خارج أي مساءلة.
ويعد آيت مهدي ملجأ المئات من المتضررين من الزلزال بعدما اشتهر بدفاعه عن حقوقهم، حيث لا يتوانى في المشاركة في مختلف احتجاجات المتضررين، كما لا يتوقف عن تصوير مقاطع فيديو يظهر من خلالها حجم المعاناة التي لا يزال يعيشها الضحايا رغم مرور أزيد من سنة على الكارثة الطبيعية، وآخرها وفاة سيدة بعدما انهار عليها جدار مسكنها المتداعي من جراء الزلزال.
وكان رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز قد تلقى، خلال مشاركته في وقفة أمام البرلمان بالرباط الأسبوع الماضي، اتصالا من الدرك الملكي للمثول أمامه، قبل أن يتم توقيفه من منزله أمس الأحد، ويٌنتظر أن يتم عرضه على النيابة العامة غدا الثلاثاء.
وسبق للناشط أن أكد أنه أيضا كان من المحرومين والمقصيين من التعويضات المخصصة للضحايا، قبل أن ينادى عليه ويتم إقرار التعويض له، مع دعوته لأن “يدخل سوق راسو”، لكنه أكد رفضه التخلي عن الضحايا الذين يعيشون واقعا مريرا.
وقال عمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش في تصريح لموقع “لكم” إن آيت مهدي الذي تلقى استدعاء شفويا خلال تواجده بوقفة لضحايا الزلزال في الرباط، كان يعتزم الذهاب إلى مركز الدرك بتاحناوت اليوم الاثنين، لكنه تفاجأ بحضور عناصر الدرك إلى منزله أمس الأحد، حيث لا يزال إلى اليوم لدى الدرك.
وأشار أربيب إلى أن آيت مهدي ديناميكي ومن المدافعين عن ضحايا الزلزال الذين يعيشون أوضاعا مأساوية، فمنهم من لم يستفد من الدعم المخصص لإعادة البناء، ومنهم من استفادة من مبلغ لا يكفي حتى للشروع في عملية البناء، وهناك من ليس لديه مكان يبني فيه، فضلا عن تخفيض المبالغ المخصصة للضحايا، وغيرها من المشاكل.
واستنكرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بشدة هذا الاعتقال، معتبرة أنه تعسفي وانتقامي، الغرض منه حجب الانتهاكات الفظيعة التي تطال ضحايا زلزال الحوز لشتنبر 2023.
وطالبت التنسيقية في بلاغ لها بإطلاق سراحه فورا وإيقاف كل التحرشات التي تطاله، وأدانت وبشدة اللجوء إلى أساليب القمع والمقاربة الأمنية وأساليب الشكايات الكيدية وتلفيق التهم للانتقام من المناضلين والمطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.
كما طالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه ضحايا الزلزال وذلك بإعادة الإعمار وتمكين جميع الضحايا بدون استثناء من حقهم في السكن اللائق، والإلتزام بتعويض كافة الضحايا كل حسب الأضرار التي لحقته، بدل التراجع عن تقليص وتخفيض الدعم المخصص لبناء المساكن سواء المدمرة كليا أو جزئيا.