كشف تقرير منسوب للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة عن ارتفاع أسعار بعض الأدوية في المغرب، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصحية والإعلامية.
يركز التقرير على ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان. وضرب المصدر مثالاً على دواء التهاب الكبد الذي يتراوح سعره بين 3000 و6000 درهم في المغرب، مقابل 800 درهم فقط في مصر.
وأرجع التقرير سبب هذه الأسعار المرتفعة إلى احتكار بعض المصدرين الذين يسيطرون على نحو 25% من الأدوية المستوردة.
من جانبها، نفت الفيدرالية المغربية للصناعات والابتكار الدوائية صحة هذه الادعاءات. وأكدت ليلى سنتيسي، المديرة التنفيذية للفيدرالية، أن تسعير الأدوية يخضع لتنظيم صارم من قبل الدولة، مشيرة إلى مرسوم صادر عام 2014 يحدد آلية تسعير الأدوية بناءً على مؤشرات سبع دول.
وتزامناً مع هذا الجدل، أعلن وزير الصحة السابق خالد آيت الطالب عن خفض أسعار بعض الأدوية بنسبة تصل إلى 59% للأمراض المزمنة.
يبقى السؤال مطروحاً حول شفافية وفعالية آليات ضبط أسعار الأدوية في المغرب، في ظل التباين الواضح بين رواية المنظمة المدنية وتأكيدات القطاع الدوائي.
عن موقع: فاس نيوز