خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب المنعقدة يوم 23 دجنبر الجاري، تطرقت احدى النائبات إلى قضية تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مشيرة إلى أهمية خطاب جلالة الملك محمد السادس في أجدير عام 2001، الذي دعا إلى إحياء وتفعيل اللغة الأمازيغية، وإعطائها نفس قيمة اللغة العربية في كافة جوانب الحياة العامة.
واستعرضت السيدة النائبة التطورات التي شهدها هذا الملف، وأثنت على الجهود التي بذلتها الحكومة لتفعيل هذا التوجه، التي بلغت مرحلة دخول قانون تنظيمي رقم 26.16 حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى إدماج الأمازيغية في الحياة العامة بشكل فعّال. وفي نفس السياق، دعت النائبة إلى ضرورة إعادة الاعتبار لسكان القرى والجبال، الذين كانوا من بين الفئات الأكثر تضرراً، مطالبًا بأن تنال تلك المناطق النصيب الكافي من الاهتمام، بما يعكس تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ردًا على هذا السؤال، تقدمت السيدة الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتوضيح شامل حول التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في المؤسسات الحكومية. وذكرت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة اليومية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات العملية. أولها توفير خدمات الاستقبال باللغة الأمازيغية في المصالح المركزية واللامركزية، حيث تم تعيين 464 عونًا مكلفًا بتوجيه المواطنين الناطقين بالأمازيغية في قطاعات العدل والصحة والثقافة والصندوق المغربي للتقاعد.
كما أضافت الوزيرة أن الوزارة قد حددت الحاجة إلى 1684 عونًا إضافيًا لتمكين 19 قطاعًا وزاريًا من تقديم خدمات فعّالة باللغة الأمازيغية. هذا إلى جانب تبني اللغة الأمازيغية في خدمات الاستقبال الهاتفي في عشرة مراكز اتصال، مع توفير 69 عونًا متخصصًا في التواصل الهاتفي بالأمازيغية. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع هذه الخدمات لتشمل المزيد من الإدارات العمومية في المستقبل.
وفي ختام ردها، أشارت الوزيرة إلى التنسيق القائم بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تطوير برامج تدريبية تهدف إلى دعم قدرات الموارد البشرية في مجال التواصل بالأمازيغية. وقالت إن هذه الخطوات تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الهوية الوطنية المغربية بكل مكوناتها، بما في ذلك اللغة الأمازيغية.
المصدر : فاس نيوز