كشف تقرير حديث صادر عن منصة “Global Petrol Prices” عن تباين كبير في أسعار الديزل بين الدول العربية، حيث احتل المغرب المرتبة الأولى كأعلى سعر بـ 1.13 دولار أمريكي للتر. وفي المقابل، سجلت ليبيا أدنى سعر بـ 0.031 دولار للتر، تليها الجزائر بـ 0.22 دولار للتر.
هذا التفاوت الكبير في الأسعار أثار جدلاً واسعاً حول أسباب ارتفاع أسعار الديزل في المغرب مقارنة بباقي الدول العربية. ورغم أن المغرب ليس دولة منتجة للنفط، إلا أن سياسات تسعير المحروقات الحالية تكشف عن اختلالات كبيرة في السوق.
فمنذ تحرير قطاع المحروقات في عام 2015، شهد المغاربة زيادات متكررة في الأسعار، غالباً ما تُعزى إلى تقلبات الأسعار العالمية. لكن يفتقر السوق إلى الشفافية وآليات عادلة لتحديد هوامش الربح. كما أن غياب الرقابة الحكومية الفعالة أتاح للشركات تحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطنين.
وقد أثار هذا الوضع تساؤلات حول تضارب المصالح، خاصة مع ارتباط رئيس الحكومة بشكل مباشر بقطاع المحروقات من خلال امتلاكه لإحدى أكبر الشركات العاملة في السوق. هذا الأمر زاد من شعور المواطنين بانعدام العدالة والشفافية.
لمعالجة هذه الأزمة، تبدو الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة. في هذا السياق، أعلن مجلس المنافسة المغربي مؤخراً عن فرض غرامة قدرها 1.84 مليار درهم (180 مليون دولار) على تسع شركات وقود عاملة في البلاد لعدم امتثالها لقواعد المنافسة الحرة وتورطها في تثبيت الأسعار.
كما أن هناك حاجة لمراجعة السياسات الضريبية وتعزيز المنافسة لضمان تحقيق أسعار عادلة. إن التقرير يبرز الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود في المغرب وباقي الدول العربية، ما يستدعي إصلاحات شاملة لحماية المواطنين وإعادة التوازن إلى القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد بدأ بالفعل في تنفيذ إصلاحات لنظام الدعم منذ عام 2012، بهدف تخفيف العبء على الميزانية العامة وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم. ومع ذلك، يبدو أن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات لضمان استفادة المواطنين من هذه التغييرات وتحقيق توازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
عن موقع: فاس نيوز