بعد مقاطعة شاملة للدروس والتطبيقات قاربت أن تكمل السنة، أعلن طلبةالطب، اليوم الجمعة 8 نونبر 2024، عن توقيعهم لمحضر تسوية مع التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة.
وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، إن الاتفاق الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، جاء بعد ما وصفته باليوم الديموقراطي الذي شهدته كليات الطب والصيدلة، حيث صوت الطلاب على المقترح المطروح وبعدها التصويت على تعليق الاضراب المفتوح.
وتضمنت التسوية حسب الطلبة استجابة لأغلبية مطالبهم التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في اضراب مفتوح وتسطير حراك طلابي يقولون إنه كان الأطول في التاريخ عالميا، شمل طرد وتوقيف طلاب، وشكايات وجلسات استماع بمخافر الشرطة ومثول أمام القضاء.
ويقول الطلاب إنهم بعد هذا الاتفاق الذي أعقب 11 شهرا من الإضراب والمقاطعة، سيعودون إلى كلياتهم “معززين مكرمين، لطلب العلم والتفوق الدراسي والمساهمة في إشعاعها كما عهد علينا، ابتغاء مرضاة الله أولا ولتقديم عرض صحي يليق بتطلعات الشعب المغربي، وللرفع من جودة التكوين الطبي والعرض الصحي لمؤسسات وطننا “•
ويأتي ذلك بعد أن صوت طلبة الطب الخميس 07 نونبر 2024، عن بعد من أجل التوصل إلى قرار نهائي لحسم أزمتهم، واتخاذ قرار قبول العرض الحكومي أو التحفظ عليه أو رفضه، وذلك بعدما اتجهت عملية التصويت أمس من داخل كليات الطب والصيدلة، نحو رفض العرض الحكومي النهائي الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزالدين ميداوي.
وبلغت نسبة التصويت برفض العرض بنسبة 38 في المائة، مقابل نسبة 28 في المائة من الطلبة الذين عبروا عن موافقتهم عليه، في الوقت الذي لم تشارك فيه نسبة 34 في المائة من الطلبة في عملية التصويت، وهي نسب متقاربة بالمقارنة مع النسب في عمليات التصويت السابقة التي كانت تتم عن بعد؛ حيث كانت نسبة الرفض تتجاوز 80 في المائة وطنياً.
ويبدو من خلال نتائج التصويت السابقة والتي عرفت تفاوتاً طفيفاً بين المؤيدين والرافضين للعرض الجديد أن السبب الأساسي وراء التصويت ضد هذا الأخير هو استثناء فوج 2023/2024 من تسوية المطلب المتعلق بالسنة الجامعية السابعة بالإبقاء عليها كما هو الشأن بالنسبة للأفواج السابقة، حيث أن معظم الذين لم يوافقوا على العرض هم من طلبة الفوج المذكور.
وتضمن العرض الحكومي “عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023 على الأفواج الأربعة السابقة عن صدوره، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل ذلك”.
وأشار العرض ذاته، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى أن القرار لا يتعلق بفوج 2023/2024 الذي سيجري إخضاعه للقرار الساري المفعول في تاريخ التحاقه بالكليات، مع إمكانية “الاستفادة من تداريب سريرية اختيارية قد تصل إلى سنة (مدة كل تدريب 3 أشهر) قبل مناقشة الأطروحة، مقابل إشهادات عن كل فترة من هذه التداريب”.
كما ستتم الإشارة إلى التداريب الاختيارية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، مع “إعادة برمجة تداريب التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد ل 44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة”، فضلا عن “الرفع من الغلاف الزمني؛ 5986 ساعة بالنسبة ل (1+5) وإدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية”.
هذا وتعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، بخصوص مستقبل السنة السادسة، بأن “أي شيء قابل للنقاش والتراجع عنه إن ثبتت فيه مضرة للوطن، وأي قرار مستقبلا بعد انفراج الأزمة سيمر بإشراك جميع الفاعلين بالجامعة، وبعد التأكد من جدواه ومنفعته”، مشددا على أن “ثوابت المملكة ثلاثة فقط”.
كما أكد، حسب المصدر ذاته، على أن “أي قرار اتخذ سابقاً ولا يحترم هذا المبدأ من المرجح أن يعاد البث فيه ومراجعته حفاظا على جودة التكوين وسمعة الجامعة المغربية”.
أما بشأن العقوبات في حق ممثلي الطلبة، فقد تقرر رفع كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة المعنيين بشكل استثنائي، على أساس أن “ستبدأ الكليات في مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك خلال هذه الأيام”.
هذا وتقرر حسب العرض الحكومي الجديد استمرار مكاتب طلبة كليات الطب والصيدلة القائمة، مع ضرورة “أن تعمل على مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة 72 من القانون رقم 01.00، وذلك في مدة أقصاها ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات”.
وبالنسبة للتعويضات عن للمهام، فإن الحكومة تلتزم بتحقيق زيادة في التعويضات على النحو التالي: “السنة الثالثة والرابعة والخامسة؛ 1200 درهم، السنة السادسة والسابعة وسنة التدريب التكميلية؛ 2400 درهم”، أي ما مجموعه 100800 درهم خلال مدة التكوين – كاملة مقابل 54240 درهم سابقاً.
وبخصوص تدبير مرحلة العودة إلى المدرجات، فقد أعربت الإدارة عن استعدادها لبرمجة امتحانات استثنائية لكل أسدس “تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية إدارة وأساتذة وفي احترام تام لاختصاصات الطاقم البيداغوجي، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة”.
كما أوضحت أنه “لا يوجد مانع مبدئيا في تمكين الطلبة من تأمين النظام (credit de Système) على أن تتم مراعاته في الحدود الممكنة والمعقولة بيداغوجيا، وعلى أن تبقى الكلمة الفصل فيه للطاقم البيداغوجي”.
واقترحت الإدارة ثلاث سيناريوهات في برمجة الامتحانات ضمن تدبير مرحلة العودة وني: أربع دورات امتحان ضيقة، ثلاث دورات امتحان دورتين منها عاديتين ودورة استدراكية جامعة، دورتان مع حيز زمني مريح بينهما”.