طالب باحثون، يوم الأربعاء في فاس، بنهج أكثر شمولية في الحكامة العامة خلال ندوة دولية نظمتها الجامعة الأورومتوسطية بفاس (UEMF).
في سياق يتسم بتزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أكد المشاركون على أهمية جمع جميع الفاعلين المعنيين لوضع سياسات عامة فعالة ومستدامة.
وخلال هذه اللقاء الذي جاء تحت عنوان “التنظيم و الحكامة العمل العام في مواجهة التعقيد الاجتماعي”، أشار مدير المعهد EuroMed للعلوم القانونية والسياسية، عبد الرحمن حداد، إلى الأبعاد المتعددة لهذه الإشكالية، أولاً من منظور علمي مستمد من تقليد طويل من التفكير حول دور الفاعل العام منذ العصور القديمة، ثم من منظور عملي في مواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الدول، بما في ذلك المغرب.
وأكد حداد على ضرورة اعتماد نهج شامل في الحكامة العامة، يشمل ليس فقط الدولة، بل أيضاً الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. واعتبر أن هذه الرؤية الموسعة للحكامة تضع كل فاعل أمام مسؤولياته، بدءاً من المواطن الفرد وصولاً إلى المؤسسات العامة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار رئيس الجمعية المغربية للسياسات العامة، جمال حتابي، إلى أهمية هذه الندوة الدولية في سياق النقاشات الحالية حول السياسات العامة.
وأوضح حتابي أن هذه الفعالية تأتي في إطار برنامج أوسع وضعته الجمعية منذ فترة، يهدف إلى تشجيع التفكير العميق حول السياسات العامة وتعقيدها من خلال الفاعلين المختلفين المعنيين.
كما أشار إلى أن كفاءة العمل العام تعتمد ليس فقط على فعالية الفاعلين الفرديين، بل أيضاً على حل المشكلات الناتجة عن الاختلافات بين هؤلاء الفاعلين.
وقال: “إن التوافق والتنسيق بين مختلف المتدخلين أمران أساسيان لضمان تحقيق السياسات العامة لأهدافها وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة”.
وفي تصريح مماثل، أشار مدير مؤسسة فريدريش ناومان-المغرب، سيباستيان فاغت، إلى البعد العملي للندوة من خلال الإشارة إلى التحديات الملموسة التي يواجهها المغرب حالياً.
وقد ذكر بشكل خاص الهجرة، والانتقال الطاقي، وإعادة بناء منطقة الحوز، وضغوط المياه كمشكلات تحتاج إلى تحليل عميق للسياسات العامة.
وتستمر هذه الفعالية التي تعقد في 20 و21 نونبر 2024، نتيجة تعاون بين الجمعية المغربية للسياسات العامة، وUEMF، والمعهد EuroMed للعلوم القانونية والسياسية، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان-المغرب.
وحسب المنظمين، فإن هذه الندوة تعد منصة حيوية للتبادل والتفكير حول مستقبل الحكامة العامة في المغرب. وتهدف إلى تقديم توصيات ملموسة لصانعي القرار، مع المساهمة في إثراء النقاش الأكاديمي حول هذه القضايا الأساسية.
عن موقع: فاس نيوز