استعرضت أستاذة القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بهيجة جمال التحديات المطروحة أمام مبادرة الفضاء الأطلسي التي جاء بها المغرب، وتروم تمكين بلدان إفريقية من تملك مسارها التنموي وتحقيق استقرار أمني وسياسي بالمنطقة.
وأكدت الباحثة في العلاقات الدولية، خلال ندوة علمية نظمت اليوم الثلاثاء بكلية الحقوق بالمحمدية، أن المبادرة الأطلسية التي تروم تحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة تواجهها تحديات ومعيقات بسبب الوضع في دول منطقة الساحل.
وأشارت المختصة في القانون الدولي، في الندوة المنظمة حول موضوع “المغرب والفضاء الأطلسي: الفرص والتحديات”، التي ينظمها مختبر السياسات العمومية ومختبر الدراسات والحكامة الترابية، أمام الباحثين والطلبة، إلى أن هذه المبادرة تروم إقحام واستضافة دول منطقة الساحل حتى تكون لها إطلالة على الأطلسي من خلال السنغال ومورتانيا، وسجلت أن نجاح المبادرة الأطلسية تواجهه معيقات وتحديات على أرض الواقع، على اعتبار الجانب الأمني والمشاكل الاقتصادية التي تعرفها دول كبيرة بمنطقة الساحل.
وأردفت الباحثة نفسها بأن الرهان على انضمام دول كبيرة بمنطقة الساحل، وذات اقتصاديات كبيرة من نفط ومعادن، يواجه بكونها تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والهشاشة؛ ناهيك عن العديد من الجرائم العابرة للحدود التي تقوم بها جماعات إرهابية.
ولفتت المتحدثة في مداخلتها إلى أن الواقع الذي تعرفه المنطقة من نشاط الجماعات الإرهابية، التي تجني أرباحا هائلة وصارت شبكة إجرامية تنفذ جرائم عديدة عابرة للحدود، له انعكاسات على تنزيل المبادرة الأطلسية.
ومن الصعوبات، تورد أستاذة التعليم العالي، الواقع السياسي والأمني والبيئي الذي تعرفه دول منطقة الساحل، من انقلابات عسكرية وصراعات داخلية وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية، وضعف المؤسسات الأمنية وتفشي الفساد، والفقر والبطالة ونقص الفرص الاقتصادية، والحدود الممتدة غير المحكومة؛ ناهيك عن الهجرة والتغيرات المناخية.
وينضاف إلى ذلك، وفق المتحدثة نفسها التي استعرضت صعوبات التنزيل، توجس بعض الدول من علاقة المغرب مع بعض الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، ناهيك عن توجس الدول المجاورة وعلى رأسها الجزائر وموريتانيا.
وأردفت الباحثة نفسها بأن هناك تحديات مالية بسبب طول المسافة بين دول المجموعة وبين أقرب السواحل الأطلسية في ظل التحديات الأمنية.
وأشارت الأستاذة الجامعية إلى أن المغرب يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية بمنطقة الساحل، من خلال التعاون السياسي والأمني وخلق فرص الاستقرار السياسي، ناهيك عن خلق جسور الاتصال البحري عن طريق ميناء الداخلة المزمع تشغيله في أفق 2029، وكذا التعاون الاقتصادي من خلال الاستثمار في التنمية الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.j