في تطور لافت، كشف عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري الأسبق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمام المحكمة، تفاصيل خطط النظام الجزائري للإساءة للمغرب. وفقًا لتصريحاته، أُنفقت مليارات الدولارات من عائدات النفط لمحاربة نجاحات المغرب الاقتصادية، خصوصًا في قطاع السيارات الذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد عبد المالك سلال أن النظام الجزائري كان يفرض على الوزراء خططًا تهدف بشكل مباشر إلى الإساءة للمغرب ومحاولة عرقلة مساره التنموي. وشدد على أن الهدف الرئيسي كان تعطيل جهود المغرب لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح سلال أن مليارات من عائدات النفط تم توجيهها لمحاربة نجاحات المغرب الاقتصادية، بدلًا من استثمارها في تنمية الجزائر. هذه الممارسات تمثل جزءًا من فساد النظام الذي أدى إلى إدانة العديد من المسؤولين.
وأشار سلال إلى أن قطاع السيارات المغربي، الذي شهد نموًا كبيرًا خلال العقد الأخير، كان في صلب هذه الخطط العدائية. إذ ركز النظام الجزائري على إضعاف قدرة المغرب على جذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع.
وتأتي تصريحات سلال في سياق محاكمته بتهم الفساد وتبديد الأموال العمومية، حيث حُكم عليه بالسجن عشر سنوات. شهادته تسلط الضوء على جزء من الممارسات التي أضعفت الاقتصاد الجزائري وأسهمت في تدهور الأوضاع الداخلية.
تصريحات عبد المالك سلال تكشف حجم التوترات بين المغرب والجزائر، وتؤكد أن الاستهداف العدائي لم يكن مجرد خلاف سياسي، بل وصل إلى حد إهدار الأموال العامة لتحقيق أهداف عدائية. اليوم، يبقى التساؤل: هل ستدفع هذه الشهادات نحو مراجعة السياسات وتعزيز الاستقرار في المنطقة؟