في خطوة جديدة ومثيرة نحو إنهاء ظاهرة السكن العشوائي في الدار البيضاء، انتقل والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، إلى مرحلة التنفيذ السريع لترحيل ساكنة دور الصفيح.
هذه المبادرة، حسب مصادر “الجريدة 24″، تأتي في إطار مشروع ضخم لإعادة إسكان آلاف العائلات في العاصمة الاقتصادية، حيث بدأت السلطات بالفعل في اتخاذ إجراءات ملموسة وشاملة لإنجاز عملية الترحيل التي طال انتظارها.
وانطلقت، مؤخراً، عملية توزيع شقق الإسكان لأكثر من 62 أسرة من سكان أحياء عشوائية في عمالة عين الشق.
وقد نُظمت قرعة بحضور السلطات وأشرف عليها ممثلون عن الإسكان ومسؤولون محليون، لضمان سير العملية بشفافية وفعالية، ما أشاع جواً من الثقة بين المستفيدين.
هذه الخطوات تأتي كجزء من رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين وجه المدينة وتجهيزها لاستضافة أحداث عالمية كبرى، منها كأس العالم 2030.
ولم يقتصر المشروع على توفير شقق لائقة فحسب، بل شمل أيضاً إبرام شراكات مع شركات عقارية متنوعة لبناء شقق بمواصفات تضمن جودة السكن وتوفر الخدمات الأساسية للمستفيدين.
وفي إطار جهود الدار البيضاء لمواجهة مشكلة السكن غير اللائق، تتواصل عمليات هدم واسعة النطاق لأحياء الصفيح.
وتم مؤخرًا، حسب مصادر الجريدة 24، عقد اجتماعات متكررة بين مسؤولي الجماعة وممثلي الساكنة بهدف الوصول إلى اتفاقات تضمن ترحيل الأسر المتضررة بكرامة وحقوق كاملة.
ضمن البرنامج المعتمد، تم توزيع الحصص العقارية للمشروع على عدة شركات بناء وفق شروط صارمة، مما يشير إلى جدية السلطات في إنهاء هذه المشكلة.
ويستهدف المشروع نقل حوالي 62 ألف أسرة موزعة بين عمالة الدار البيضاء، وإقليم النواصر، ومديونة، وعمالة المحمدية، وهي خطوة نوعية لتحسين جودة حياة السكان وتحويل هذه المناطق إلى فضاءات حضرية منظمة.
بتمويل يصل إلى 18.6 مليار درهم، يتولى هذا المشروع الطموح عدة أطراف من بينها مجلس جهة الدار البيضاء-سطات ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني ومديرية أملاك الدولة، مع مساهمات مالية من المستفيدين أنفسهم.
تؤكد هذه الميزانية الطموحة إصرار الجهات المعنية على إنهاء هذه الأزمة بشكل جذري، إذ تشكل الدار البيضاء-سطات نحو 63% من سكان دور الصفيح على الصعيد الوطني، حسب تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري.
وفي الوقت الذي تتعاظم فيه آمال المواطنين بإعادة إسكانهم، تشهد الدار البيضاء نشاطاً مكثفاً بقيادة والي الجهة محمد امهيدية، الذي يعقد اجتماعات متواصلة مع الجهات المسؤولة لمتابعة هذا الملف الهام.
ووفقا لما توصلنا به، فإن من بين الأحياء الصفيحية التي ستشهد الترحيل الكامل قريباً دوار “بيه” في عين السبع، أحد أكبر أحياء الصفيح في الدار البيضاء، حيث يتابع الوالي مجريات الملف عن كثب، من تخصيص الأراضي إلى بدء عمليات الهدم.
عملية ترحيل سكان “دوار المخازنية” في حي العنق تشكل نموذجاً آخر لتسارع وتيرة التنفيذ، إذ تم توزيع شواهد الاستفادة من الشقق لنحو 1200 أسرة بحضور الوالي محمد امهيدية وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا.
هذه المبادرة لاقت استحساناً من المستفيدين، خصوصاً مع توفير مرافق اجتماعية وخدمات النقل العمومي، ما يضمن لهم حياة كريمة طالما انتظروها.
وبتكلفة إجمالية تقارب 18.6 مليار درهم، يستند مشروع إنهاء دور الصفيح إلى دعم مالي من جهات متعددة، منها مجلس جهة الدار البيضاء-سطات ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني، إضافة إلى مساهمة المستفيدين.
هذه الميزانية الضخمة توضح جدية الرهان على إنهاء أزمة السكن العشوائي التي طال أمدها، حيث تمثل منطقة الدار البيضاء وحدها نحو 63% من سكان دور الصفيح على المستوى الوطني، حسب ما كشفت عنه سابقا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري في قبة البرلمان.
وضمن خطة تطوير شاملة تهم أيضا المنازل العشوائية والآيلة للسقوط، استأنفت سلطات الدار البيضاء مشروع “المحج الملكي”، وهو أحد أقدم المشاريع الملكية الذي تعثر لسنوات، ويشمل هدم المباني المذكورة، مما أثار قلق سكان الأحياء القديمة.
وفي محاولة لدعم الأسر التي تواجه مخاطر التشرد، تكثف جمعيات المجتمع المدني من جهودها لإيجاد حلول عاجلة بالتعاون مع المجلس الجماعي.
لكن مع تصاعد غلاء المعيشة، أصبح مبلغ الإيجار المؤقت الذي قُدم للأسر المتضررة محدوداً، حيث لا يغطي سوى فترة قصيرة، مما جعل الوضع معقداً خاصة أمام الارتفاع المستمر لتكاليف السكن في الدار البيضاء.
في هذا السياق، أصدر الوالي امهيدية، وفقا لما توصلنا به من مصادرنا، توجيهاته للمجلس بالتعامل بجدية مع هذا الملف، والعمل على إيجاد بدائل تضمن حقوق الأسر وتمنحها الاستقرار.
وقد عُقد اجتماع موسع بين مسؤولي الدار البيضاء وممثلي السكان للتباحث حول أفضل السبل لحل معضلتهم.
في المقابل، شدد أحمد ابريجة، نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في تصريحات صحفية على هامش أشغال الجلسة الأخيرة للمجلس، أن الجهات المسؤولة واعية تماماً بحجم التحديات وستعمل على تقديم حلول ترضي الجميع، مؤكداً أن أولوية المجلس الحالي هي خدمة المواطنين وضمان حقهم في السكن اللائق.