أفادت المندوبية السامية للتخطيط، إن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 9,6%، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع بـ4,6% المسجل سنة 2022.
ووفق أرقام المذكرة الإخبارية للمندوبية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، فقد تحسنت القدرة الشرائية للأسر بـ2,4 نقطة بعد انخفاض بـ3 نقط سنة 2022، نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1% سنة 2023.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما سنة 2023 عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5%.
وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45% مسجلة ارتفاعا بـ5%، فيما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا بـ26% والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9%.
المذكرة ذاتها، أشارت إلى أن الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية ساهمت سلبيا بنسبة 16,9% في تكوين الدخل المتاح للأسر.
غير أن الاستهلاك النهائي للأسر امتص 88,9% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، حيث بلغ معدل ادخار الأسر 11,4%، فيما ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ4,1% عوض 5,7% سنة 2022.
ونتيجة لذلك، تقول المندوبية، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية.
وبخصوص مديونية الأسر لدى البنوك (بما فيها المقاولون الذاتيون)، فقد عرفت انخفاضا ملحوظا، إذ أشارت المندوبية في مذكرتها إلى أن صافي تدفق القروض انتقل من 16,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 12,3 مليار درهم سنة 2023.
وعرفت الودائع انخفاضا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 64,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 90,4 مليار درهم سنة 2220، ما يمثل بذلك 84% و95% من أصولها على التوالي.