تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية بطنجة، أول أمس الخميس، في ملف مسجل تحت رقم 2024/7107/6 في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بعزل مصطفى بنعجيبة المدعى عليه من رئاسة جماعة صدينة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل و برفض باقي الطلب، وذلك في ملف الدعوى القضائية التي رفعها عامل الإقليم ضد المعني.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكم الذي صدر يقتضي التنفيذ المعجل، وبالتالي سيتم تبليغ الرئيس المعني خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مغادرة منصبه على الفور، حيث ستقوم السلطات بعدها بالإشراف على إعادة انتخاب رئيس جديد وأعضاء المكتب وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات المتعلقة بالعزل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان، تواصل البحث في كافة الشكايات التي تقدمت بها الأغلبية الجديدة ضد رئيس الجماعة المعزول، والبحث في المعلومات الخاصة بالصفقات العمومية وملف المقالع ومداخيل الجماعة وتفاصيل الاستفادة من الخدمات العمومية، حيث سبق وأكدت الرئاسة أن الأمر يتعلق بمزايدات انتخابوية وصراعات داخلية وعدم رضوخها لمطالب فردية.
وكانت جميع التدخلات التي باشرها قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة لتخفيف الاحتقان بمجلس صدينة باءت بالفشل الذريع، وغياب التوافق بين المستشارين المحتجين والرئاسة، وهو الشيء الذي استمر معه جمود المقررات وكافة ملفات تسيير الشأن العام المحلي، ما تطلب إيجاد حلول للصراعات والتطاحنات والبحث في أسبابها ودراسة والتفاعل مع كافة الشكايات المسجلة لدى السلطات الوصية.
وسبق وتقدم 11 مستشارا من أصل 16 عضوا بمجلس صدينة بإقليم تطوان بشكايات متعددة توصل بها مكتب الضبط بالعمالة، تضمنت مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، وخروقات تتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن اتهامات للرئيس بالانفراد بالقرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، بحسب مصادر، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات انتخابوية.
