هبة بريس / الرباط
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، واصفا إياه بـ “المقيد للحق في الإضراب”، داعيا إلى “تعبئة وطنية ووحدة نقابية لمواجهته، وإعادته لطاولة الحوار”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد، الاثنين، وذلك على إثر الخطوة المفاجئة والانفرادية التي أقدمت عليها الحكومة من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والقاضية ببرمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024.
ونبه البيان إلى أن هذه البرمجة تعتبر تمهيدا للمصادقة على المشروع خارج الالتزامات الحكومية السابقة، بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي.
وعبر الاتحاد عن استغرابه لهذه “الهرولة غير المسؤولة، نحو حسم مشروع القانون خارج طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين”، مستنكرا “هذا الإجهاز على الحق في التفاوض والحوار، والذي يجسد مرة أخرى منهجية الحكومة الإقصائية، ونزوعها المفرط نحو الهيمنة والتغول، والاستهانة بالعمل النقابي، كما يعكس هشاشة الحوار الاجتماعي المركزي”.
واعتبر البيان أن “ما أقدمت عليه الحكومة يعد انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة”.