في اجتماع استثنائي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، تناول الحزب مستجدات مراجعة مدونة الأسرة، التي جرى الإعلان عن أبرز محاورها خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الدار البيضاء.
وأكد الحزب في بيان له ارتياحه واعتزازه بالمقترحات المقدمة ضمن هذا الورش الوطني، مشيدًا بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، بناءً على توجيهات جلالة الملك. كما نوه البيان بإحالة المقترحات ذات الطابع الشرعي إلى المجلس العلمي الأعلى، لإصدار رأيه استنادًا إلى الضوابط الشرعية التي تؤطر النصوص الدينية القطعية.
أوضح الحزب أن المقترحات حافظت على المرجعية الدينية للمجتمع والدولة، مع الالتزام بمبدأ “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، وهو ما يعكس احترام الضوابط التي وضعها الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين. كما أشاد بالاجتهاد الشرعي الذي قام به العلماء المتخصصون في تناول القضايا المستجدة المرتبطة بالأسرة المغربية.
ودعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التحلي بالحكمة والدقة في صياغة مشروع قانون مراجعة المدونة، مؤكدًا أهمية إخراج تشريع يراعي المصلحة العامة للمجتمع المغربي. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا السكانية المقلقة، مثل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني.
وأشار البيان إلى أهمية المدونة في تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، كما نص عليه الدستور والخطابات الملكية، مؤكدًا أن المدونة ليست موجهة لطرف دون الآخر، بل تهدف إلى حماية الأسرة بمختلف مكوناتها وضمان استقرارها.
وثمن الحزب دعوة جلالة الملك إلى إنشاء إطار ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير في قضايا الأسرة، واعتماد اجتهاد شرعي يتماشى مع متطلبات العصر. كما نوه بأهمية تدعيم قضاء الأسرة واعتماد برامج توعوية تساعد المواطنين على فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.
في ختام البيان، شدد الحزب على التزامه بالتفاعل الإيجابي مع هذا الورش الإصلاحي الكبير، سواء على المستوى التشريعي داخل البرلمان أو من خلال النقاش العمومي، مؤكدًا استعداده للدفاع عن القيم التي تضمن استقرار الأسرة المغربية وتماسكها.