سجل المغرب خلال سنة 2023 ما مجموعه 24.162 حالة طلاق بالتراضي، وفق ما كشف عنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين.
وأضاف الوزير أن عدد حالات الطلاق الرجعي للفترة ذاتها بلغ 341 حالة، من أصل 249.089 عقد زواج تم تسجيلها خلال العام نفسه.
وفي رد على سؤال شفوي بمجلس النواب، ألقاه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد السيد وهبي أن وزارة العدل اتخذت سلسلة من التدابير للحد من تزايد حالات الطلاق.
وتشمل هذه التدابير التوعية بأهمية الإعداد المسبق للحياة الزوجية، ودراسة أفضل السبل لإرساء نظام للوساطة الأسرية ضمن خدمات المحاكم المختصة بالعدالة الأسرية، إلى جانب تعزيز دور خلايا المساعدة الاجتماعية في الوساطة الأسرية والسعي لتحقيق المصالحة بين الأزواج.
وأشار الوزير إلى أن مدونة الأسرة تنص على إلزامية القيام بمحاولة للتوفيق بين الزوجين قبل اتخاذ أي قرار بالطلاق، مبرزًا أن القانون يحدد المؤسسات والجهات والأشخاص الذين يمكن للقاضي أن يستعين بهم لإنجاح جهود المصالحة بين الطرفين.
وأكد وهبي أن هذه الخطوة تُعد إجراءً جوهريًا في نظام العدالة الأسرية، وقد أوكلها المشرع للقاضي ضمن اختصاصاته القانونية، بهدف تعزيز استقرار الأسرة المغربية والحد من تفككها.