كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 8.5 مليون مواطن ومواطنة مغربية لا يزالون خارج نطاق الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري، وذلك في إطار تقديمه لتقرير المجلس حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وأوضح الشامي أن هذه الفئة تشمل 5 ملايين شخص لم يتم تسجيلهم في النظام الصحي، بالإضافة إلى 3.5 مليون آخرين في وضعية “حقوق مغلقة”، مما يعني أنهم لا يمكنهم الاستفادة من خدمات التأمين رغم تسجيلهم.
وأكد الشامي أن مشروع التأمين الصحي الإجباري يُعتبر خطوة كبيرة في تاريخ المغرب، حيث بلغ عدد المسجلين في النظام 86.5% من السكان، مقارنة بـ 60% فقط في عام 2020.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، أشار إلى أن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة، وتستلزم معالجتها لضمان استدامة المشروع ونجاحه في المستقبل.
منها أن النسبة التي يتحملها المؤمَّنون من المصاريف الصحية تصل إلى 50% من إجمالي التكاليف، وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد السقف بحد أقصى 25%، هذه النسبة المرتفعة تؤدي بالكثير من المواطنين إلى التخلي عن العلاجات الأساسية بسبب الأعباء المالية.
كما أشار الشامي إلى مشاكل مالية تعاني منها بعض الأنظمة، حيث تسجل تفاوتات مالية بين الأنظمة، ما يؤدي إلى صعوبة تغطية الاشتراكات والتعويضات، ولفت إلى أن النفقات الصحية تتجه بشكل كبير نحو القطاع الخاص، بسبب ضعف العروض في القطاع العام.
وبيّن أن تكلفة علاج المريض في القطاع الخاص قد تتجاوز في بعض الأحيان خمس مرات تكلفة العلاج في القطاع العام، وذلك بسبب غياب البروتوكولات العلاجية الموحدة.
ورغم هذه التحديات، أكد الشامي أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مشروع التأمين الصحي، لكنه شدد على ضرورة الاستماع إلى الخبراء والفاعلين لضمان استدامة هذا النظام وتوسيعه ليشمل جميع المواطنين والمقيمين في المغرب.