أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الجمعة بالرباط، أن تعزيز حكامة المالية العمومية يخلق آثار إيجابية على عدة مستويات.
وأشار السيد الشامي، خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، إلى أن هذه الآثار تشمل زيادة جاذبية المستثمرين الخواص، وتحسين صورة البلد لدى الممولين الدوليين، فضلا عن كفاءة وفعالية النفقات العمومية.
وأوضح أن “المالية العمومية السليمة والمستدامة تعكس إطارا اقتصاديا كليا مستقرا، وتعزز مساهمة سياسة الميزانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتساهم، بالتالي، في الحفاظ على التماسك الاجتماعي”.
ودعا السيد الشامي، في هذا السياق، إلى تحسين تخصيص الموارد للاستثمارات ذات الأولوية، وضمان “استخدام فعال وشفاف ومسؤول للموارد العمومية”، وتحديد الموارد المالية اللازمة بدقة، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما شدد على أهمية ضمان تناسق ووضوح الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي تشارك فيها عدة وزارات، وذلك بغية تحقيق تقارب أفضل لتدخلاتها على مختلف المستويات، مشيرا إلى ضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على الوقاية وإدارة المخاطر المالية العمومية.
وأشار السيد الشامي أيضا إلى أن الذكاء الاصطناعي عامل أساسي لتحويل المالية العمومية، خاصة على المستوى الترابي.
وأورد أن التعاون الدولي يحظى بدور رئيسي، لا سيما في تسهيل تبادل الممارسات الفضلى وتبني المقاربات المتكاملة والمنسقة في رفع التحديات العالمية المتعلقة بالحكامة المالية.
وأكد السيد الشامي أن هذا التعاون يمكن أيضا من تحسين الشفافية والمسؤولية، وتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة المالية العمومية بشكل ناجع ومنصف.
يشار إلى أن هذه المناظرة الدولية، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 2 نونبر الجاري، تحت شعار “نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج حكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا”، تتمحور حول جلستين رئيسيتين تهمان “هشاشة نموذج الحكامة المالية العمومية” و”سبل وآليات إعادة هيكلة نموذج الحكامة المالية العمومية”.
