الدار/ خاص
مع اقتراب موعد المظاهرات المقررة في 1 يناير، بدأت السلطات الجزائرية حملة اعتقالات واسعة تستهدف عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية. الحملة تركز على عدد من الناشطين الذين كانوا جزءاً من حراك 2019، إضافة إلى بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك”، الذين يشاركون في الحملة الدعائية المرتبطة بهاشتاغ #مانيش_راضي.
تعتبر هذه الحملة جزءاً من سياسة النظام الجزائري التي تسعى للحد من الاحتجاجات الشعبية والتضييق على الحركات المعارضة، التي تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية. وتستهدف الحملة بالخصوص أولئك الذين عبروا عن موقفهم ضد النظام، سواء عبر المظاهرات أو من خلال نشر محتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
إن هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تزداد الدعوات للاحتجاجات الشعبية ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الجزائر، مما يثير قلق السلطات التي تسعى بكل الطرق إلى تجنب تكرار الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها الجزائر خلال فترة الحراك الشعبي.
تستمر الأوضاع في الجزائر في ظل هذه الحملة المشددة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحريات العامة في البلاد ومدى قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم بحرية في ظل الظروف السياسية الراهنة.
